وافق مجلس أمانة العاصمة على إضافة 4 حالات جديدة إلى قائمة الحالات المشمولة بقرار تخفيض الرسوم البلدية.

 وشملت الحالات المستحدثة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء بحرينيون أو غير بحرينيين، والبحريني أو البحرينية غير المتزوجين الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ولا يملكون مسكنًا، والزوجة البحرينية المهجورة التي تركها زوجها وتعيش لوحدها أو مع أولادها في مسجد مستأجر، إضافة إلى حالة الأرامل والمطلقات البحرينية بشرط عدم امتلاكها مسكنًا خاصًّا.

وقالت رئيس اللجنة المالية والقانونية البلدية خلود القطان إن هذا المقترح يأتي في سياق مراعاة الحالات الإنسانية للفئات المطلوب إضافتها.

 ولفتت إلى أن اللجنة تحصّلت على أعداد الحالات التي تقدمت بطلبات تخفيض للرسوم بأمانة العاصمة من هذه الفئات، مؤكدة أن أعداد هؤلاء لا تعطي دلالة واضحة ودقيقة عن واقع تلك الفئة.

وأشارت إلى أن تحديد 50 سنة للعازبين المستحقين لخفض الرسوم حسب المقترح يأتي منسجمًا مع تعريف العازبين في نظام الإسكان.

 ورأت عضو المجلس البلدية لولوة المطلق أنه رغم بساطة مبلغ الرسوم إلا أن هذا المقترح يأتي بدافع التخفيف على المرأة البحرينية، بما يدعم استراتيجية المجلس الأعلى للمرأة للنهوض بالمرأة البحرينية ودعمها ومساندتها.
 وذهبت البلدية هدى سلطان إلى أن استحقاق هذه الفئات لتخفيض الرسوم ينطلق من استحقاقهم كمواطنين بحرينيين.

 وأشارت البلدية مها آل شهاب إلى أن الرسوم بطبيعتها تحتاج إلى مراجعة بشكل دوري، مبينة أن خفضها عن هذه الفئات يصب نحو تحقيق الحياة الكريمة للمواطن البحريني التي كفلها الدستور.

وبينت نائب رئيس المجلس عزيزة كمال أن الحالات المراد استحداثها ضمن الفئات المستحقة لتخفيض الرسوم هي حالات ملتزمة بدفع إيجارات لسكنها، وبالتالي قرار خفض الرسوم سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم.

 ودعا البلدي محمد الهندي إلى خفض سن الاستحقاق بالنسبة للعازبين عن 50 سنة، وأثنت عليه البلدية مها آل شهاب التي رأت بحث إمكان خفض السن إلى 40 سنة، بالنظر إلى متوسط عمر البحريني.