أوصت لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية يهدف المشروع بقانون إلى حماية المنتجات اليدوية التراثية، لما لها من قيمة حضارية وتاريخية تسهم في تعزيز السياحة ودعم المنتجات الوطنية، وعكس الصورة المناسبة للواجهة الحضارية لمملكة البحرين، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية مختصة، وفرض تعرفة جمركية حمائية، وغير ذلك من إجراءات.

ويتكوّن المشروع بقانون من (7) مواد، نصت المادة السادسة منه على فرض تعرفة جمركية على كافة المنتجات المصنعة خارج المملكة والمصنفة على أنها منتجات حرفية تقليدية بنسبة 20% من قيمة المنتج.

من جهتها رأت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون موضحة أنه لا توجد حاجة لصدور تشريع بتشكيل لجنة جديدة لحماية المنتجات الحرفية في ظل وجود اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985. مضيفة أنه يمكن إسناد اختصاصات اللجنة المقترحة إلى (لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية) بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

واتفقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في مرئياتهما مع ما ورد في مذكرة الحكومة بشأن مدّ نطاق الحماية المقررة بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985.

كما أكدت قيامهما بدراسة وضع الحرف والصناعات التقليدية بمملكة البحرين في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الخاصة بها، ويأتي هذا المشروع المقترح في سياق الهدف الأول من تلك الاستراتيجية عبر سنّ تشريع يهدف لحماية ذلك القطاع وما يمثله من إرث حضاري لمملكة البحرين، وزيادة مشاركته وفعاليته الاقتصادية.

 ورأتا عدم جدوى فرض تعرفة جمركية على الواردات من المنتجات المصنعة خارج المملكة والمصنفة كمنتجات تقليدية وطنية؛ حيث تتميز المنتجات البحرينية بالطبيعة الخاصة لمنشئها واستخدامها بما يميّزها عن أي منتج مشابه يتم استيراده فضلا عن انّ جميع الحرف البحرينية تمارَس وتدرَّس بالمملكة، وثمة مبادرات لإحيائها وزيادة عدد ممارسيها.

واتفقت هيئة البحرين للثقافة والاثار مع رأي الحكومة بعدم وجود حاجة لتشكيل لجنة جديدة لحماية المنتجات الحرفية في ظل وجود لجنة مشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية.

وأوضحت أنها باشرت المهام المتعلقة بشؤون الحرف اليدوية التقليدية؛ كونها تدخل في الشؤون الثقافية المسندة إليها من خلال مرسوم تشكيلها، عبر الإدارة المختصة، وهي إدارة الحرف اليدوية التي انتقلت تبعيتها إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار

وببينت إنّ إعادة إحياء الحرف اليدوية وتقديمها في أطر حديثة ومعاصرة والترويج لها ثقافياً محلياً وعالمياً، يمكن أن يمنح سياقاً وآفاقاً جديدة لمثل هذه الصناعات الشعبية، وقد تبنّت الهيئة تطوير الصناعات اليدوية، بوجه عامّ، عبر برامج متعدّدة.

وأشارت إلى اطلاقها مسمّى "صنع في البحرين" على كلّ ما يتمّ تصنيعه وتصميمه في البحرين، وذلك حسب معايير لجنة التقييم الداخلية بالهيئة.

من جهتها أيدت لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية مدّ نطاق حماية المنتجات الوطنية ليشمل الصناعات الحرفية.

فيما رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المقترح يتطلب التمييز بين المنتجات المشار إليها بالمقترح، والمشروعات الإنتاجية المنزلية التي تقع تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.