تسعى البحرين جاهدة لزيادة إنتاجها من النفط، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الحيوي الذي يُعدّ المصدر الرئيس للدخل في البلاد. 

وتخطّط المنامة لبدء الإنتاج من حقل خليج البحرين للنفط الصخري بحلول عام 2023، وتعوّل على زيادة أسعار النفط لجذب المستثمرين إلى تطوير المشروع. 

وأعلنت المملكة في 2018 اكتشاف حقل خليج البحرين، الذي يُعد أكبر كشف للنفط والغاز منذ 1932، ويقع قبالة ساحلها الغربي، وتُقدر احتياطياته بنحو 80 مليار برميل من النفط الصخري. 

في هذا الإطار، قال معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط إن البحرين لا تزال في طريقها لوضع احتياطياتها من الصخر الزيتي البحري على خطوط الإنتاج بحلول عام 2023، على الرغم من عدم تجاوزها مرحلة الحفر الاختباري، حسبما ذكرت منصة إس آند بي غلوبال بلاتس. 

وأكد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أن نتائج الاختبار ماتزال أولية للغاية لتحديد معدل الإنتاج الأقصى المحتمل. 

وأضاف -خلال مشاركته في ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، استضافها معهد دول الخليج العربية في واشنطن-: "في البداية عندما بدأنا في 2018، قلنا 5 سنوات، لذا يجب أن نكون مستعدين بحلول ذلك الوقت". 

وقال: "ما نحتاج إلى إثباته أولًا هو الجدوى الجيولوجية والتقنية. بمجرد أن نصل إلى هناك ، نأمل أن يكون لدينا مستثمرون". 

وتستهدف البحرين إنتاج ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميًا من الحقل، على الرغم من أن تطوير الموارد من المحتمل أن يكون من الصعب تقنيًا. 

وإذا جرى تحقيق ذلك فسيؤدي ذلك إلى ضعف إنتاج البحرين الحالي من النفط الخام تقريبًا، الذي بلغ في المتوسط 180 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول، وفقًا لمسح ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس لإنتاج أوبك+. 

وتسعى البحرين لمستثمر إستراتيجي -إما شركة نفط دولية وإما شركة خدمات، لا سيما من ذوي الخبرة في النفط الصخري الأميركي- لمزيد من الاستكشاف والتطوير للحقل، بعد أن تعاقدت سابقًا مع شركة هاليبرتون لحفر بئرين للتقييم. 

ووقّعت المملكة في عام 2019 مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون لإجراء تقييم لإمكانات النفط والغاز البحرية غير التقليدية في خليج البحرين. 

تقليص واردات النفط 

أضعف وباء كورونا عمومًا شهية الاستثمار في صناعة النفط للخزانات الصعبة، فضلًا عن أن الصناعة تواجه مزيدًا من الرياح المعاكسة مع الدفعة المتزايدة من المنظمين والمساهمين في شركات النفط الدولية الغربية من أجل تحول الطاقة والابتعاد عن الاستثمار في الوقود الأحفوري. 

وأكد وزير النفط أن الضغط الحالي في أسعار النفط والغاز يظهر أن تطوير المنبع لا يزال ضروريًا، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. 

وأشار إلى أنه لا يزال واثقًا من أن المشروع سيكسب في نهاية المطاف الاستثمار الخارجي الذي تسعى له البحرين. 

أسعار النفط 

وقال معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط: "مع أسعار النفط هذه، فإن فرص تحقيقها على نطاق واسع أفضل"، موضحًا أن الموارد يجب أن تكون جذابة للمستثمرين، إذ سيُستهلك الإنتاج محليًا في مصفاة بابكو، دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية إضافية للتصدير أو المعالجة. 

وتقع مصفاة بابكو -البالغة 267 ألف برميل يوميًا، التي تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من السعودية- في منتصف برنامج تحديث بقيمة 6 مليارات دولار، الذي سيشهد توسعة طاقتها إلى 380 ألف برميل يوميًا. 

وأوضح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أن الإنتاج من الحقول الجديدة سيحل محل الواردات السعودية، ما يسمح للبحرين بتخفيض فاتورة وارداتها.