تقدم العضو البلدي فيصل شبيب فيما يستجد من أعمال باجتماع المجلس يوم أمس بمقترح إلزام وزارة الإسكان بتأمين المشروعات الإسكانية طوال مدة الانتفاع.
وأشار إلى أن بيوت الإسكان تصل مدة انتظارها لـ 25 سنة، وإذا سلمت الوحدة تكون فترة التأمين بسيطة، وتكون بهذه الوحدات العديد من المشكلات والأعطال خصوصا في توصيلات الكهرباء والماء التي تشكل خطورة على حياة المواطنين، مردفا أن المواطن عند مراجعته للجهات المعنية لا يحصل على أي مساعدة لتصليح الأعطال التي حصلت وقد تكون في السنة الأولى لسكنه، وربما خلال الستة أشهر الأولى، وطالب المقترح بتمديد مدة التأمين من قبل وزارة الإسكان، خصوصا أن اكتشاف الأخطاء يكون بعد سكن المواطن لسنوات عدة. 
 وأكد عبدالله القبيسي أنه وبعد انتظار يمتد لسنوات طويلة يفاجأ المواطن بأن الضمان على وحدته الإسكانية أو الشقة مدته سنة واحدة، وهي مدة غير كافية لمعرفة جودة وقوة الوحدة، مطالبا بتمديد الضمان حتى 10 سنوات. ودعا رئيس المجلس إلى اجتماع استثنائي مع وزارة الإسكان لتمديد فترة الضمان، ومعرفة ما يشمله الضمان، داعيا وزارة الإسكان إلى عدم التخلف عن الاجتماع.