شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في ورش عمل تدريبية وتقنية نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك تحت عنوان "تعزيز وبناء قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين في مجال تطوير وإصلاح سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل" على مدى خمسة أيام.

وفي هذا الإطار، استعرض المجلس الأعلى للمرأة من خلال محاور وجلسات البرنامج جهود مملكة البحرين في دعم تقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين بما في ذلك استدامة مشاركتها في الاقتصاد الوطني، وكذلك الإشارة إلى سياسات ومبادرات داعمة للتوازن الأسري والمهني، بما فيها ذلك الخطوات الاستباقية التي قامت بها مملكة البحرين عبر متابعة الاحتياجات الملحة والطارئة للمرأة البحرينية المعيلة والعاملة وأسرتها في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 للحد والتقليل من أضرارها على الاستقرار الأسري والمجتمعي.

هذا وقد ركزت الورش التي تضمنها البرنامج التعريف بالغاية الرابعة من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلى تشجيع الدول على وضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني في كل بلد وبشكل خاص كيفية تحديد المؤشرات المرتبطة بها في أجندة التنمية المستدامة، وكذلك كيفية تبني مفاهيم اقتصاد الرعاية وتوطينها من خلال تعريف ماهيته ومكوناته وصلاته بسياسات الحماية الاجتماعية والأثر المتوقع من تنفيذه، إضافة الى أهميته في تعزيز التمكين والاستقرار الاقتصادي للمرأة.