صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة إخلال موظف عام في الإدارة العامة للمرور بواجبات وظيفته استجابة لوساطة وإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية وجنحة طلب عطية لاستعمال نفوذ حقيقي، وذلك بمعاقبة المتهمان الأول والثاني بالحبس لمدة سنتين وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالحبس سنة وأمرت بإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول بالإخلال بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني حيث يقوم بالاستجابة لطلبه بشأن الإخلال بواجبات وظيفته بأن يقوم بإنجاح مركبته في الفحص الفني بالرغم من عدم صلاحيتها ودون فحصها أو جلبها للإدارة العامة للمرور وإدخالها في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور على أساس أنه تم فحصها وأنها إجتازت الفحص الفني تمهيداً ليتم تسجيلها.

كما قام المتهمون الثالث حتى الخامس بطلب مبالغ نقدية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم بإدارة المرور بغية اجتياز المركبات للفحص الفني بالإدارة العامة للمرور دون الحاجة إلى جلبها إلى الفحص فعلياً.

وأشار رئيس النيابة بأنه فور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة واستمعت لأقوال شهود الواقعة واستجوبت المتهمون وواجهتهم بأدلة الدعوى، وحيث ثبت بالتحقيقات ارتكابهم للتهم المنسوبة إليهم، فأمرت بإحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين.