أكّد النائب غازي آل رحمة أن المنظومة التشريعية لحقوق الانسان بمملكة البحرين وصلت مراتب متقدمة، بفضل الرعاية الملكية السامية والدعم والمتابعة من قبل الحكومة الموقرة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى في تطوير المنظومة الحقوقية.
وأشاد آل رحمة باللقاء الذي عقده الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية،  مع  رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ، معتبرا انه ترجمة حقيقية لمبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة لمواصلة العمل على ترسيخ حقوق الانسان وتطوير الآليات التي تسهم في  توفير المزيد من الضمانات والوعي الحقوقي.
وثمن آل رحمة  ما تقوم به الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الداخلية وجهودها  الدؤوبة من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية والآليات الوطنية في هذا الإطار، منوهًا إلى تجربة البحرين المتقدمة في مجال العقوبات البديلة والعدالة الإصلاحية للأطفال، ومبادرتها النوعية بشأن السجون المفتوحة في إطار التوجيه الملكي السامي والذي يعبّر عن الإرادة الملكية بمساعدة المحكومين  على الاندماج في المجتمع.
وأكّد على ضرورة استمرار كافّة الجهود الوطنية من أجل تطوير المنظومة الحقوقية لتكون منسجمة مع كافة المبادئ والقواعد والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، مشيرًا في هذا المجال إلى دور  السلطة التشريعية في دراسة القوانين والتشريعات واقتراحها.