أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن رفد السوق العقارية في ظل مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمشاريع نوعية واستراتيجية واعدة، يعكس المستوى المتقدم من الثقة التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري من قبل المطور والمستثمر على حد سواء.

وقال معاليه لدى زيارته منطقة "بحرين هاربور": "شهدت مملكة البحرين خلال الأعوام الماضية طفرة حضرية وعمرانية ملحوظة ساهمت في ازدياد مشاريع التطوير العقاري كمَّا ونوعاً، ووفرت حلولاً إسكانية للراغبين في استغلالها إما في السكن الخاص أو الاستثمار؛ وذلك نتيجة للسياسات الحكومية المشجعة والمطمئنة، والمحمية في الوقت نفسه بغطاء قانوني محكم ممثلاً في معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة وفق آليات وإجراءات تشريعية صارمة، وتعزز ذلك بفضل صدور قانون تنظيم القطاع العقاري في العام 2017، والذي عمل على تشكيل ملامح القطاع وإعادة هيكلته وفق أفضل الممارسات، وتحصينه ضد ثغرات الماضي".

وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد تفضل بزيارة منطقة "بحرين هاربور" التي تضم مشروعي هاربر هايتس وهاربر رو، التابعين لشركة جي إف إتش العقارية، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من السيد هشام أحمد الريس، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي كان في مقدمة مستقبلي معاليه لدى وصوله موقع المشروع، إلى جانب السيد سطام القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، والسيد ماجد الخان، العضو المنتدب لدى جي إف إتش العقارية.

وخلال الزيارة، تفقَّد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة مرافق المشروع، واستمع إلى شرح حول مكوناته ونسب الإنجاز، مشيداً بالجهود التي بذلتها الشركة لاستكمال أعمال المرحلة الأولى من مشروع هاربور هايتس بمتابعة حثيثة وعن كثب من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية خلال الفترة الماضية.

وتابع معاليه قائلاً: "على الرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة التي شهدها العالم، بما في ذلك مملكة البحرين، بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أن شركات التطوير العقاري المحلية قد أثبتت التزامها تجاه المشترين والمستثمرين من خلال تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة، وأخذت على عاتقها طرح المزيد من المشاريع الجاذبة والمعززة لسمعة القطاع والملبية للاحتياجات، وذلك على نحو ساهم فيه قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال في الربع الثاني من العام الجاري بنمو إيجابي حقيقي بنسبة 4.7% على أساس سنوي، فيما ساهم القطاع ذاته بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها، وذلك بحسب المؤشرات الفصلية التي تنشرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشكل ربعي".

من جانبه، تقدَّم السيد هشام أحمد الريس، رئيس مجلس إدارة شركة جي إف إتش العقارية، بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتشريفه بزيارة منطقة "بحرين هاربور" والاطلاع على المشاريع التي تضمها والتي تنفذها الشركة.

معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للدعم الذي حظي به مشروع هاربر هايتس من لدن معاليه طوال الفترة الماضية، والمتابعة الحثيثة التي شهدها المشروع من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، والتي ساهمت في استكمال عملية التسليم إلى المستثمرين والملاك، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الجودة التي تحرص الشركة على الالتزام بها، والتي أثمرت عن نيلها لعدة جوائز مرموقة ومتخصصة في قطاع التطوير العقاري على مستوى المنطقة.