نظمت كي بي إم جي في البحرين، شركة التدقيق والضرائب والاستشارات، أمس ندوة عبر الإنترنت حملت عنوان “تغيير معدل ضريبة القيمة المضافة في البحرين” لمناقشة الزيادة المرتقبة لضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 10 %. ومن المتوقع أن يدخل قرار تغيير المعدل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يناير 2022.

وشارك في هذه الفعالية 270 موظفا مهنيا ومحترفا في مجال الشؤون المالية والضريبية في مجتمع الأعمال المحلي. وقد اطلعوا على المعطيات القيمة التي قدمها الاستشاريون في مجال الضرائب لدى كي بي إم جي في البحرين حول تداعيات هذا التغيير على عملياتهم التشغيلية. وكان الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في البحرين مبين قادر، المتحدث الرئيس في الندوة، وقد انضم إليه المدير الرئيسي في قسم الضرائب وخدمات الشركات عمر هشام، والمديران في قسم الضرائب وخدمات الشركات كذلك في الشركة شاشانك شندق وداو هان هونغ.

وركزت الندوة عبر الإنترنت على الخطوات التي يتعين على الشركات اتخاذها استعدادًا لتغيير معدل ضريبة القيمة المضافة وضمان جاهزية فرق عملها للتعامل مع متطلبات الامتثال الجارية مع المعدل الجديد. وقال مبين قادر أثناء الندوة “إننا عملنا العام الماضي مع العديد من الشركات السعودية في إطار إعدادها لزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وعليه نوصي بشدة الشركات البحرينية بأن تبدأ بالاستعداد لهذه الخطوة على الفور. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تقوم الشركات بمراجعة عقودها الحالية لتقييم أثر القواعد الانتقالية والتخطيط للتغييرات التي لا بد من إدراجها في نماذج الوثائق، مثل الفواتير، والإشعارات بقيود مدينة ودائنة. كما يتعين عليها تقييم فجوات النظم الحالية لتقنية المعلومات والمحاسبة للتحقق من مدى جاهزيتها لتغيير معدل ضريبة القيمة المضافة قبل الموعد المحدد لبدء العمل به. ويجب أن تنظر أيضًا في أي تغيير مباشر قد يطرأ على استراتيجيات التسويق/‏ التسعير والتواصل مع الموردين والعملاء”.

من ناحيته، أفاد عمر هشام أن “الشركات لم تأخذ ربما التكاليف المرتبطة بضريبة القيمة المضافة على محمل الجد بشكل كافٍ؛ نظرًا إلى أن الأخطاء التي تُرتكب عند معدل 5 % أو العجز عن استرداد ضريبة المدخلات قد لا تؤثر في شؤونها المالية إلى حد كبير. لكن، في ظل الاستعداد لزيادة المعدل بواقع الضعف، ينبغي أن تصبح ضريبة القيمة المضافة من الاعتبارات المهمة بالنسبة إلى معظم الشركات، فعندما يتم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة عند 10 %، من المرجح أن تُحدث الأخطاء والعجز عن استرداد ضريبة المدخلات أثرًا كبيرًا على مستوى الشركات”.