أشارت الحكومة في ردها على الاقتراح البرلماني برغبة صفة الاستعجال بشأن إعفاء المواطنين من دفع رسوم الكهرباء والماء في شهر رمضان سنوياً.

وأوضحت بأنه وتنفيذاً للتوجهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا على المستوى المحلي، بما يحافظ على صحة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لسماعي التنمية المستدامة.

فقد قامت الحكومة بالتكفل بفواتير الكهرباء والماء والرسوم البلدية للأشهر من أبريل وحتى يونيو للجميع، بما لا يتجاوز فاتورة العام السابق لمثل هذه الأشهر.

وتم تمديد هذا الدعم للمواطن في مسكنه الأول لفترة ثانية، اعتباراً من يوليو وحتى سبتمبر، ثم تم تمديده للمرة الثالثة من أكتوبر وحتى ديسمبر وذلك في عام 2020م.

كما أن الحكومة مستمرة في دعم خدمتي الكهرباء والماء للمواطن البحريني في مسكنه الأول حيث بلغ الدعم الحكومي 173 مليون دينار.

وتشير الحكومة الى أن أحد عناصر التوازن المالي للحكومة هو زيادة كفاءه هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها.

ومن ثم فإن الاستجابة للاقتراح، سيؤدي الى خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير، ويخل بالتوازن بين المصروفات والايرادات، وهو ما لا يتماشى مع برنامج التوازن المالي، وسيعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء، وتقديم خدمات أفضل، وعليه يتعذر تنفيذ الاقتراح في ضوء الأسباب المشار اليها.