من المسلمات التي لا تحتاج إلى إثبات، أن المسرح البحريني بكتابه وفرقه المسرحية بحاجة إلى دعم القطاع الخاص أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق المكاسب والنجاحات وخلق أنسب مناخ للإبداع، فلابد لهذا الفن العظيم من الاستقرار المادي الذي يساعده على الاستمرار وتأكيد دوره الإيجابي في حركة تطور المجتمع، والاضطلاع بالمهمة الثقافية التربوية الكبرى الملقاة على عاتقه ليترجم هموم وقضايا الناس وطموحاتهم.
لقد قام اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين بإدارته الجديدة بجهود جبارة في فترة قياسية، آخرها انضمامه إلى الاتحاد العام للفنانين العرب، وهي خطوة ستفتح الأبواب على مصراعيها أمام الفنان البحريني للانطلاق إلى آفاق أوسع وأرحب من خلال ما يعتمل في ذاته ونفسه من ابتكار وتجديد، وسط التغيرات اليومية في عالم الفن الشاسع، وقبلها تدشين صندوق دعم الفنانين المسرحيين، وكل هذه خطوات موفقة وراسخة إلى الأمام، لكن الشيء الواضح هو أن مسرحنا (الفرق الأهلية) مازال يعاني قصورا نحو مسايرة الركب التقدمي والمنافسة فيه بسبب تركه العيش على إمكانياته المتواضعة، وعدم اقتراب القطاع الخاص من شركات ومؤسسات من المسارح، وإن كان هناك اقتراب فهو ملتف بالحذر والتحفظ.
ليس هناك أي شك في أن بعض القطاعات في السابق أولت المسرح قسطا كبيرا من الاهتمام لأنها كانت تؤمن بأن الثقافة المسرحية ليست من باب الزخرفة أو الكماليات كما يظن البعض، لكنها توقفت عن الاهتمام والدعم بتغير مجالس الإدارات واختلاف الأمزجة والتوجهات، فمن كان مهتما بخدمة المسرح، خرج وحل محله صاحب اللامبالاة وسوء النية تجاه الفن، وشيئا فشيئا اتسعت الدائرة وأصبحت الكلمة التي نسمعها في معظم المؤسسات والشركات.. ماذا سنستفيد من أعمال الفرق المسرحية؟
كما أن على الفرق المسرحية الأهلية اليوم وبوجود الاتحاد الدخول في مراحل الطريق الذي يجب أن يمتلئ بالدعم والاهتمام، فهناك دول عربية إمكانياتها المادية ضعيفة للغاية، ومع ذلك تقدم صورة متكاملة من الدعم عن طريق القطاع الخاص، بدليل تنظيم المهرجانات المسرحية السنوية.