شهدت مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تحولا كبيرا نحو الديمقراطية، ما جعل لها أهمية خاصة، ومثالا يحتذى به، والتعليم من أهم الوسائل التي نعمق بها الديمقراطية في المجتمع، غير أن الكثيرين قد لا يدركون أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المدرسة في هذا السبيل، فكل ما يجري في المدرسة يوجه لإعداد الطالب أو المتعلم للحياة الديمقراطية السليمة.

وحينما نتحدث عن إنجازات المرأة البحرينية في حقل التعليم، ومجالات التربية المختلفة، فإننا نتحدث عن مناهج وممارسات غير تقليدية في حقل التربية عجزت عن تحقيقها الكثير من الدول، حيث استطاعت البحرين في فترة قياسية تحقيق نتائج متقدمة في تعليم الإناث وفق تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي للعام 2000، إذ جاءت من بين أفضل 5 دول على مستوى العالم “الرابعة دوليا” في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم، كما تفوقت المرأة البحرينية وتحملت كامل مسؤوليتها في البناء والتنمية والتطوير، ووصلت إلى مناصب قيادية عليا في المؤسسات الأكاديمية، وأثبتت جدارتها بكل تفوق في البحث العلمي والأكاديمي، وكانت بحق عنوانا للريادة والقيادة ليس في المجال التعليمي والتربوي فحسب، إنما في كل نواحي الحياة.

كما لعب المجلس الأعلى للمرأة دورا كبيرا ومؤثرا في تشكيل السمات القيادية لشخصية المرأة البحرينية في المجتمع منذ تأسيسه، معلنا ميلاد مرحلة جديدة وضعت المملكة في صدارة الدول التي تولي اهتماما خاصا بتعليم المرأة وتعزيز ثقتها بالنفس وشخصيتها، وإشراكها في صنع القرار، واكتسابها دورا مؤثرا وفعالا في مختلف مجالات الحياة، وليس ذلك فحسب، بل قام المجلس باستراتيجياته العملية والشاملة في إكساب المرأة ثقافة عالية في مختلف فروع العلم والمعرفة، ودفعها نحو الأفضل لتكون في موقع السلطة والقيادة والمشاركة في إدارة دفة الأمور في مجتمعها.