الحقوقيين تنظم ندوة حول النظم العقابية الحديثة ودورها في الإصلاح والتأهيل
نظّمت جمعية الحقوقيين البحرينية مساء الأحد 3 أكتوبر 2021، محاضرة عن بُعد بعنوان (النظم العقابية الحديثة ودورها في الإصلاح والتأهيل، تحدثت فيها الدكتورة نورة محمد الشملان أستاذ القانون الجنائي وقدمتها الدكتورة هنادي عيسى الجودر رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين في الجمعية، عبر منصة زوم للتواصل الالكتروني.
تحدثت فيها الشملان عن فلسفة النظم العقابية ومراحل تطور العقوبة والنظم العقابية موضحة مدارسها المختلفة معرّجة على شرعية العقوبة وأغراضها وشروطها وآلية تصميم العقوبة في الأنظمة العقابية الحديثة وأنواع المؤسسات العقابية التي يتم تنفيذ العقوبات السالبة للحرية فيها من منظورها الحديث كمؤسسات عقابية مغلقة أو شبه مفتوحة أو مفتوحة ومعايير الإيداع فيها ، ثم تحدثت عن العقوبات البديلة والوسائل البديلة وأسبابها ودور الوساطة الجنائية ( العدالة التصالحية) وأخيراً تطرقت إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث أكدت الدكتورة نورة الشملان في ختام محاضرتها على تنوع أغراض العقوبة وفق نوع الجريمة ومرتكبها وأهداف الدولة، تصميم العقوبة وفق ضوابط الشرعية ومراعاة حقوق الإنسان بما يحقق الإصلاح والتأهيل، تكامل أدوار أجهزة العدالة الجنائية في الإصلاح والتأهيل وبدائل العقوبات وإصلاح بيئة المؤسسات العقابية ، واتجاه مملكة البحرين نحو المؤسسات العقابية المفتوحة.
وخلصت الندوة إلى مقترح جدير بالنظر طرحته الدكتورة نعيمة الحداد من جامعة البحرين حول تطبيق اتفاقية تسليم المجرمين على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لمدد طويلة ولاسيما أولئك الذين يشكلون عبئاً على موارد الدولة وبالأخص المرضى الذين يتطلب علاجهم تكاليف طائلة من باب تخفيف العبء على ميزانية الدولة، وانتهى النقاش مع المشاركين في الندوة إلى أهمية التأهيل والإصلاح لأن اصلاح المحكوم عليه سيؤثر على اصلاح المجتمع.
وقالت الدكتورة هنادي الجودر بأن تقديم الندوات القانونية والحقوقية هو تنفيذ لخطة عمل لجنة التوازن بين الجنسين في الجمعية، مؤكدة على أهمية موضوع الندوة لارتباطه بتقييد حريات المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لارتباطه بحق الانسان في الحرية الشخصية والأمان الذي نصّ عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومن الأهمية بمكان نشر الوعي القانوني بالسياسة العقابية في مملكة البحرين وعلى تطور المنظومة العدلية في سياق تنفيذ المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والتزام المملكة بالوفاء بتعهداتها الدولية بكفالة وتعزيز واحترام حقوق الانسان.
وتقدمت الجودر بأصدق آيات الشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وللأمانة العامة في المجلس ولمركز التعاون بين الجنسين على التعاون والدعم.