وقّعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، مذكرتي تفاهم مع جمعية التأمين البحرينية وجمعية مصارف البحرين؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهم بما ينعكس إيجابا على السوق وإبراز دورهم في برامج التنمية المستدامة في مملكة البحرين بما يخدم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تبادل الخبرات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة، وتنظيم وتنفيذ الفعاليات في مختلف المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات والترويج الفعال.
وقد جرى توقيع الاتفاقية أمس بمقر بيت التجار، إذ وقّع الاتفاقية من جانب الغرفة رئيسها سمير ناس ومن جانب جمعية التأمين البحرينية رئيسها جواد محمد، ومن جانب جمعية مصارف البحرين رئيسها عدنان يوسف، وبحضور نائب الرئيس التنفيذي للغرفة عبدالله السادة وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.
 وأكد رئيس الغرفة أن توقيع هذه المذكرات تأتي في إطار حرص الجانبين على النهوض بقطاع التأمين والمصارف وتعزيز إسهامات القطاع في المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين، والاستفادة من الكفاءات والخبرات التي يمتلكها لمعالجة أية تحديات أو صعوبات قد تواجه قطاع التأمين والمصارف. 
 كما أشاد رئيس الغرفة بالطاقات والكوادر البحرينية المتخصصة في مجال التأمين والمصارف، وأنه بموجب هذه الاتفاقات فإن الجانبين سوف يُسهمان في تبادل الرؤى والتصورات والأفكار النيّرة التي من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع التأمين والمصارف، وبما يدعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.
 من جانبه، أكد رئيس جمعية التأمين أن المذكرة تأتي تعزيزًا لمبدأ الشراكة وتكامل الأدوار بين الجمعية والغرفة، وهو المبدأ الذي طالما سارت عليه قطاعات المملكة إعمالًا لثوابت رؤية البحرين الاقتصادية، بما يتيح الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات، منوّهًا أن قطاع التأمين في البحرين حقق تقدمًا ملحوظًا من خلال تعزيزي التعاون مع الجهات الحكومية لتذليل وتسهيل وتسريعه المعاملات.
 بدوره، نوّه رئيس جمعية مصارف البحرين، على أهمية ما تهدف إليه المذكرة من تعاون مع الغرفة كونها أقدم الغرف التجارية في المنطقة.