موقف البحرين لم يتغير تجاه العملات الرقمية

  مستمرون في الترخيص لمنصات الأصول المشفرة ما لم تخالف القانون 

‬

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن موقف البحرين تجاه تداول العملة المشفرة “البتكوين” لم يتغيّر، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن المصرف يراقب عمل مؤسستين تعملان في المملكة في الأصول المشفرة وعلى اتصال مباشر ومستمر بهما. والبحرين من أوائل الدول في المنطقة التي أطلقت تنظيمًا خاصًّا لعمل المنصات الرقمية ورخّصت لأول منصة رقمية وهي “رين” كما توجد حاليًّا مؤسستان مرخصتان للعمل في الأصول المشفرة.
 وتأتي تصريحات المعراج غداة إعلان الصين عن تجريم التعامل في العملات المشفرة وعلى رأسها “البتكوين”، الأمر الذي أدى إلى هبوط أسعار الأخيرة إثر تضييق الخناق عليها قبل أيام.
وقال المعراج في معرض ردّه على سؤال لـ “البلاد” بشأن موقف البحرين من الأصول المشفرة بعد الإعلان الصيني “نحن نسير في هذا الاتجاه ما لم نر ما يضر تجاه الأنظمة الرقابية أو القوانين مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي شيء يؤثر بشكل سلبي على النظام المصرفي لدينا. نحن ما زلنا في بداية الطريق، والتجربة لم تنضج بعد، نحن نراقب، وإذا كان هناك أشياء تحتاج التعديل نقوم بذلك، ونحن على اتصال بهاتين المؤسستين، لتوجيههما”.
 وسئل المعراج عن اجتماع للمسؤولين بالمنطقة في الصناعة المالية، حيث ناقشوا أخيرا عملية إصدار العملة الرقمية، فأجاب المحافظ بأن جميع دول المنطقة تنظر في الصيرفة الرقمية، ويتبادل محافظو دول مجلس التعاون تجربتها في هذا السياق، لافتًا إلى أن هذه التوجهات جديدة، وكل البنوك المركزية تفكر في هذه الخيارات وتتدارس الأفكار”. وبخصوص توقيت طرح العملة الرقمية، أوضح أن طرح مثل هذه العملات ليست بالعملية السهلة التي يمكن لشخص أن يتوقعها، تؤثر بشكل كبير على المجتمع، إذ تشكل “الدم” الذي تسير فيه المعاملات المصرفية، وإذا لم تنظم بشكل صحيح ستسبب إرباكًا. وأشار المعراج إلى أن طرح العملة الرقمية يحتاج إلى دراسة متأنية من مختلف النواحي الأمنية والتقنية والأنظمة. 
 كما سئل المعراج عن تنشيط سوق الديون العامة وتداولها بين الجمهور، فأشار إلى أن كل ما هو مطلوب لذلك من الناحية العملية والنظرية موجود، ولكنه يعتمد على رغبة الأشخاص في تداول هذه السندات. ولم يعلق المعراج عن الحديث بخصوص مشروع لتوفير خيارات إلكترونية أسهل عبر المنصات الإلكترونية لشراء السندات الحكومية.