أكّدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، أن مملكة البحرين طرحت مبادرات وتشريعات لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وإحراز التقدم لمرتبة المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2030، وذلك استجابةً وتنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي وجَّه السلطة التشريعية لدى افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، إلى وضع وتنفيذ مشروعٍ استراتيجيٍ للإنتاج الوطني للغذاء، بحيث يشمل تخصيص عدة مواقع للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي والحيواني.

جاء ذلك لدى مشاركة الدكتورة الفاضل، في الحوار البرلماني العالمي الافتراضي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الذي اختتم سلسلة الحوارات البرلمانية الافتراضية "الأمن الغذائي والتغذية في زمن كوفيد 19"، التي نظمتها (الفاو) بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية (AECID) خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2021، والتي تأتي متابعةً لمخرجات القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الجوع وسوء التغذية المنعقدة في العام 2018، وكجزء من الاجتماعات التحضيرية للقمة العالمية الثانية.

وفي كلمة للفاضل خلال الحوار البرلماني، أوضحت أن السلطة التشريعية أقرت الميزانية العامة للدولة 2021 – 2022، متضمنةً ما يعادل 9.2 مليون دولار مخصصةً للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والتكاليف التشغيلية لتأمين المخزون الإستراتيجي الوطني للغذاء، داعيةً المنظمات والمؤسسات الأممية لإطلاق "السنة الدولية للأمن الغذائي"، بهدف توسعة دائرة الصدى بأهمية هذا موضوع، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين مختلف دول العالم.

وبيّنت الفاضل، أن مجموعة من المبادرات الحكومية على مستوى دول الخليج العربية حظيت بتأييد برلماني كبير، منها إنشاء شبكة خليجية للأمن الغذائي، ضمن مبادرة خليجية مهمة وملهمة لكل دول العالم، والتي جاءت ثمرة مقررات قمم قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله. منوهةً بالدور المهم والحيوي للمجالس التشريعية وأعضائها في مواصلة تطوير ومتابعة مسارات الاقتراحات والمبادرات، وتأمين السبل الكفيلة لتطبيقها على أرض الواقع.

واستعرضت الفاضل مجموعة من الاقتراحات التي تقدمت بها خلال مشاركاتها البرلمانية في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والحوار البرلماني الموجه للدول العربية ضمن مؤتمر "الأولويات لتحويل النظم الغذائية"، والقمة التحضيرية لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، موضحةً أن توصية اقتراح إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي أحيل للدراسة مؤخراً لدى جامعة الدول العربية التي رحّبت بالاقتراح بعد مباحثات أُجريت مع الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة للجامعة، فيما وقّعت الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي بروتوكول تعاون مع البرلمان العربي، يسهم في زيادة مستوى التعاون مع المجالس التشريعية لإصدار القوانين الاسترشادية المرتبطة باستدامة الغذاء.

وأشارت الفاضل إلى أنَّ مجلس الشورى بمملكة البحرين، وافق على اقتراحٍ بتعميم قانون استرشادي لإنشاء مخزون استراتيجي للسلع الضرورية الغذائية وغير الغذائية، حيث تتولى الحكومة الموقرة حالياً إعداد مسودة مشروع القانون تمهيداً لبحثه ودراسته من قبل السلطة التشريعية.

ويهدف الحوار البرلماني إلى تشجيع الحوار السياسي بين البرلمانيين وشبكاتهم لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية خلال جائحة كورونا، فيما يدعم المبادرات البرلمانية بشأن الحق في الغذاء خلال هذه المرحلة الاستثنائية، ونشر الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في معالجة التحديات الغذائية والتخفيف من حدتها.

يذكر أنه عُقدت في موضوع الأمن الغذائي والتغذية خلال فترة (كوفيد 19) خمس حوارات رفيعة المستوى، شارك فيها نحو 400 شخص، منهم 55 برلمانيًا من 37 دولة، وست شبكات برلمانية إقليمية ودون إقليمية.