ذكر رئيس جمعية مصارف البحرين، عدنان يوسف، أن “إجمالي مديونية مجموعة إيفرجراند الصينية، يبلغ نحو 2 تريليون يوان صيني (1.97 تريليون يوان) بما يعادل نحو 305 مليارات دولار أميركي، بينما تدهورت السيولة النقدية وما يعادلها عند الشركة إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام، نافيًا أن يكون لهذه الأزمة تأثير مباشر على الوضع المالي في مملكة البحرين. وأضاف يوسف “بالرغم من أن النقص الحاد في سيولة الشركة المثقلة بالديون طفت على السطح خلال الشهر الجاري، لكن جذور الأزمة تعود إلى ما قبل 4 سنوات، حين تدخلت الحكومة الصينية بشكل مباشر في القطاع العقاري”.
 وتابع المصرف البحريني المخضرم “نحن حذّرنا من أزمة الديون الصينية عدة مرات وقبل عدة سنوات حيث كنا نراقب هذه الأوضاع وتوقعنا حدوثها، حيث إن إيفرجراند، وهي ثاني أكبر شركة عقارية في الصين، تعتمد على القروض بشكل كبير، وبدأت هذه الديون تحاصرها رويدًا بدءًا منذ 2018 وهو العام الذي تراجعت فيه إيراداتها من البيع، لتبدأ رحلة تعثرها عن سداد التزاماتها للبنوك. ووفقًا لمذكرة بحثية، صادرة عن بنك استثمار برايم، تدين الشركة العملاقة، بنحو 300 مليار دولار لأكثر من 170 مصرفًا ومؤسسة مالية، لتصبح محملة بأكبر عبء ديون لأي شركة إدارة أو تطوير عقارات مدرجة بالبورصات العالمية”.
 واستطرد يوسف بالقول “أما بالنسبة لتأثيرها على القطاع المالي في البحرين فلا يوجد أي تأثير مباشر لأزمة ديون الشركة على القطاع المالي في البحرين، حيث لا توجد أي من البنوك في البحرين مشاركة في تقديم القروض للشركة. لكن لاحظنا أن أزمة ديون الشركة ولدت ضغوطًا كبيرة على البورصات العالمية في جميع أنحاء العالم، ومنها البورصات الخليجية التي شهدت انخفاضات متفاوتة حلال الأيام الماضية، وهذا يعود لعوامل نفسية ومضاربية بالدرجة الأساس”.
وكانت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية أغلقت على تراجع، الثلاثاء الماضي، مع تصاعد أزمة  “إيفرجراند”.