كمال: حجم رؤوس أموال الاستثمارات السعودية ارتفع 5 %
مركز المستثمر السعودي يسجل 1360 شركة ومؤسسة فردية
كشف اختصاصي خدمات مستثمرين أول بإدارة التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خالد إبراهيم عن تسجيل نحو 1360 شركة ومؤسسة سعودية منذ تأسيس مركز المستثمر السعودي في مرفأ البحرين المالي في مايو 2017. وأشار كمال في مداخلة عبر البرنامج الإذاعي “صباح الخير يا بحرين” إلى أن مركز المستثمر السعودي أسس لترسيخ العلاقات الأخوية والتجارية المتينة مع المملكة العربية السعودية، كون السعودية تستحوذ على المرتبة الأولى بين المستثمرين في البحرين. وبين كمال أنه تم إصدار أكثر من 1360 سجلًا تجاريًّا بين شركات تجارية ومؤسسات فردية منذ إنشاء المركز، وهناك زيادة في رؤوس الأموال ما بين 2020 و2021 بأكثر من 5 %.
وأوضح أن إدارة التسجيل هي إحدى الركائز الأساس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إذ يأتي دورها الرئيس في ربط المستثمرين والعملاء بالوزارة، عبر تسجيل السجلات التجارية ومتابعة التأشيرات المتعلقة بالسجلات.
وأوضح أن الإدارة تقدم خدمات كثيرة ومنها التعامل المباشر مع العملاء والمستثمرين عن طريق مراكز الخدمة أو عبر جميع أدوات التواصل المتاحة مثل شبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والهاتف.
وقال إن إدارة التسجيل تقدم خدمة التعامل الإلكتروني مع المعاملات أو التأشيرات المقدمة من المستثمرين والرد على الاستفسارات وإيجاد حلول للمعوقات التي قد تواجه المستثمر.
وبين أن الإدارة تقوم بتسجيل جميع الأشكال القانونية المتاحة للسجلات التجارية في مملكة البحرين ومنها المؤسسات الفردية، والشركات، مثل شركات المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، إذ يختار المستثمر الشكل القانوني لممارسة عمله.
وبيّن كمال أن الإدارة تقدم عددًا من التسهيلات ومنها تبسيط الإجراءات المتعلقة بالسجلات التجارية، وتذليل العوائق التي تواجه المستثمرين وتقديم الخدمة بسرعة وكفاءة ودقة، مبينًا أن موقع “سجلات” يشكل خير دليل على التسهيلات المقدمة.
وشرح كمال أن موقع “سجلات” عبارة عن منصة إلكترونية شاملة لإصدار السجلات التجارية للمستثمرين من البداية للنهاية، وبالتالي بعد إصدار السجل يقوم المستثمر بمزاولة عمله التجاري بشكل قانوني. وكشف عن عدد من الإحصاءات الخاصة بإدارة التسجيل، إذ باشرت معاملات بما يفوق 112 ألف تأشيرة في 2021، وهذا يظهر الانسيابية وسهولة استخدام موقع سجلات، منوها بتوجيهات القيادة بتعديل بعض القوانين والإجراءات لاستقطاب أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والخارجية؛ لدعم الاستثمار والعجلة الاقتصادية بمملكة البحرين.
