أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، أن مملكة البحرين تولي الخطط التنموية الهادفة بقطاعي التعليم والتدريب الأولوية القصوى، نظراً لدورهما المحوري في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وبما يعود بالنفع على المملكة والتي تمضي بثبات بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، لتكون نموذجاً متقدماً في نوعية وجودة مُخرجات التعليم والتدريب على مستوى المنطقة والإقليم.
 
وأضاف سموّه بأن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي ضوء متطلبات العصر وتطلعات مملكة البحرين المستقبلية، تتابع مُجريات جميع المشروعات والبرامج المرتبطة بقطاعي التعليم والتدريب، والتي أظهرت مُخرجاتها تطوراً نوعياً انعكس ايجاباً على تحقيق التنمية في كافة المجالات ومختلف الأصعدة، حيث تتبوأ البحرين مستوىً متقدماً في مؤشرات التقارير الدولية المعنية بالتعليم والتدريب وقطاعات التنمية البشرية.
 
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الخامس والأربعين، حيث شدد سموه على أنّ مملكة البحرين مستمرة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير قطاعي التعليم والتدريب وبما يتواءم مع المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم، خصوصاً تلك المرتبطة بالعولمة والقائمة على التطور التكنولوجي السريع، منوّها سموّه بأنّ من أهم أولويات مُتطلبات تحقيق رؤية البحرين 2030، ترسيخ وتفعيل السياسات التي تسهم في تطوير التعليم المبني على التدريب المهني والتقني، بهدف تأهيل وتزويد القوى العاملة الوطنية بأحدث المعارف والمهارات المتخصصة والمتطورة التي يحتاجها سوق العمل.
 
وخلال الاجتماع؛ قدّم سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، إيجازاً حول آخر مستجدات تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم ما بعد المدرسي (ما بعد المرحلة الثانوية)، والتي تتضمن مجموعة من المبادرات التي من شأنها تطوير التعليم ما بعد المدرسي ورفع جودة مخرجاته وربطها باحتياجات سوق العمل من خلال تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي واستحداث مسارات مرنة وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، حيث وجه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات الاستراتيجية لتطوير التعليم ما بعد المدرسي ومواصلة الجهود للتأكد من سير العمل بالصورة التي تحقق أفضل النتائج.

 
بعد ذلك استعرض المجلس  تطوير آليات تقويم المؤهلات العلمية، حيث قدّم الدكتور محمد مبارك جمعة، مدير عام شؤون المدارس في وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، عرضاً تضمن أهم آليات التطوير التي تم استحداثها ضمن عمل اللجنة، وما نتج عنه من تغيير جذري في وتيرة إنجازها وسرعة العمل ونوعية تعاطيها مع مختلف الحالات الواردة إليها فيما يخص طلبات معادلة المؤهلات الأكاديمية، حيث نتج عنه استحداث نظام المعادلة المشروطة ووضعه حيز التنفيذ من خلال التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، انخفاض الفترة المستغرقة لإصدار إفادة المعادلة إلى ما يتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع على أقصى حد بالمقارنة بالفترات السابقة التي كان يستغرق إصدار المعادلة فيها ما قد يفوق 12 شهراً.
 
وبهذا الخصوص استعرض رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية التحسينات التي تمت على نظام عمل اللجنة مثل إلغاء الحضور الشخصي لتسليم أصول الوثائق والاكتفاء بتحميلها عبر الموقع الإلكتروني، والتقليل من الاعتماد على الاجتماعات الرئيسية للجنة لاتخاذ القرارات عبر تفعيل نظام التمرير والعمل المباشر بين رئيس اللجنة والأعضاء المختصين، مع اشراك ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تبسيط وتسريع الإجراءات مع ضمان جودتها، مضيفاً أنّ أبرز ما تضمنته عملية تطوير آليات عمل اللجنة استحداث الإطار التنظيمي وضوابطه للاعتراف بالمؤهلات الصادرة عبر نظام التعلم الإلكتروني ووضعه فعلياً حيز التنفيذ، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاعتراف بالمؤهلات الصادرة عبر نظام احتساب الخبرة التراكمية.
 
وبشأن التحوّل الكبير في وتيرة إصدار إفادات المعادلات العلمية خلال فترة وجيزة مقارنة بالوضع السابق، بيّن رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية مجموعة من الأرقام والإحصاءات التي عكست تطوراً وزيادة كبيرة في إصدار إفادات المعادلات العلميّة، وقد أشاد المجلس بما تحقق على مستوى تطوير آليات عمل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، بما يحافظ على جودة العمل ويحفظ حقوق ومصالح المواطنين والمقيمين الذين يتقدمون بطلب المعادلة مع استيفائهم كافة الاشتراطات المطلوبة.
 
وناقش المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في اجتماعه التقرير المرفوع من المدير العام لشؤون المدارس بشأن توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث استُعرضت التوصيات الخاصة بالتعليم والتدريب على مختلف فئاتها مع مناقشة المقترحات المتعلقة بسبل التعامل معها، وقد وافق المجلس على التوصيات والإجراءات الواردة في التقرير المرفوع، ووجه بتكليف جميع الجهات المعنية بهذه التوصيات باتخاذ ما يلزم لوضع المقترحات حيز التنفيذ حسب أولويات العمل لدى كل جهة مع موافاة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالمستجدات على هذا الصعيد بشكل دوري.