عبر رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن استيائه الشديد من عدم تعاون وزارة التجارة والصناعة والسياحة واستجابتها لطلبات الحضور لاجتماع المجلس، ومناقشة ظاهرة تحويل المحلات التجارية إلى مخازن في الأحياء السكنية.

ولفت المرباطي إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في إزعاج سكان الأحياء السكنية، لاسيما عند دخول الشاحنات الكبيرة لتحميل البضائع من تلك المخازن.

وقال إن هذه الظاهرة باتت تنتشر في أغلب الدوائر، وهي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانوني حيالها، لكونها أنشطة مخالفة لتصنيف المنطقة.

وبين مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أن للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه هذه المحلات، وأن البلديات ليست جهة مختصة في التعامل مع هذه الحالات.