افتتح يوم امس الأحد الموافق 19 سبتمبر أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام “عن بعد”. وتضمنت الكلمات الافتتاحية، كلمة محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس المجلس لهذه الدورة رشيد المعراج، إضافة إلى كلمة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي. 
وتطرقت كلمة محافظ مصرف البحرين المركزي إلى التداعيات في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصادات الدول وأسواقها المالية والأولويات لاستمرار السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي في هذه المرحلة، وتبني الإصلاحات التشريعية اللازمة لتهيئة البيئة اﻟﻣواﺗﯾﺔ لدعم القطاع الخاص والتحول المالي الرقمي وقدرة القطاع المالي على الصمود إزاء المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوعين رئيسين هما: دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، ومقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد.
وفيما يخص موضوع دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، ناقش الاجتماع دور السياسة الاحترازية الكلية في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم قطاعي الأفراد والشركات في الأزمات الاقتصادية، وطرق التعامل مع الأزمات غير الناشئة عن القطاع المالي، وأهمية تطوير نماذج جديدة لاختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية. كما تناول الاجتماع تقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتفاوت في تخفيف أدوات السياسة الاحترازية الكلية بين الدول للحد من الأزمة ودور السياسة الاحترازية الكلية في مرحلة الانتعاش الاقتصادي.
فيما يخص الموضوع الثاني، تم من خلاله مناقشة طرق تعزيز مرونة النظام المالي والمصرفي لاستيعاب أي مخاطر أو صدمات مالية محتملة، واتجاهات التمويل المفتوح، والانعكاسات على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، وأبرز تداعيات سياسات مواجهة تغيرات المناخ على الخدمات المصرفية والقطاع المالي، والمسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي.
وناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موضوعات أخرى شملت المتطلبات التنظيمية لإصدار العملات الرقمية، والأثر على سوق الائتمان في القطاع المصرفي، ومدى قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر الناشئة عن زيادة استخدام التقنيات المالية الحديثة.