أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.

وتعد استراتيجية حقوق الإنسان، أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

وقال السيسي إن إطلاق الاستراتيجية يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، معتبرا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.

وأوضح أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

خطوة كبيرة للأمام

واعتبر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، محمد عبد العزيز، إطلاق الاستراتيجية الوطنية بأنه جاء نتيجة لجهد كبير بُذل على مدار عام ونصف من الحوار المجتمعي بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير الخارجية سامح شكري، وكافة الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال عبد العزيز في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن الاستراتيجية الوطنية تمثل خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026.

وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هيّ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، إنه في كل محور من هذه المحاور هناك برنامج عمل منه ما يتضمن بعض الإجراءات التنفيذية، والآخر اقتراح تعديلات تشريعية جديدة من أجل أن تتوافق مع هذه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن دور البرلمان سيكون المساهمة من الجانب التشريعي لكي تتوافق التشريعات الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية، ودور آخر يتمثل في الرقابة على أداء الحكومة في تفعيل هذه الاستراتيجية من أجل أن يكون التطبيق على الأرض بما يليق بالإنجاز الكبير الذي حدث.

2022 عام المجتمع المدني

وفي خضم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس السيسي عام 2022 "عاما للمجتمع المدني"، داعيا إلى مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وعلق النائب محمد عبد العزيز على ذلك بالقول إن المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية، لافتا إلى وجود أكثر من 50 ألف جمعية مجتمع مدني تعمل في مجالات متعددة، منها ما هو تنموي وآخر حقوقي.

يوم تاريخي

وفي رأي الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أيمن عقيل، فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمثابة يوم تاريخي للمجتمع الحقوقي في مصر.

وشارك عقيل في الجلسة النقاشية الخاصة بإطلاق الاستراتيجية أمام الرئيس السيسي.

وأضاف في تصريحات لـسكاي نيوز عربية، أن إطلاق الاستراتيجية في ظل وجود كوكبة من المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان والحكومة، يدل على فكرة المشاركة والحوارات المجتمعية التي تمت، حيث راعت هذه الاستراتيجية في إعدادها أن تحصل على كافة الآراء سواءً مجتمع مدني أو أصحاب المصلحة، وهذا يدل على أن الحوار بين الدولة وبين المجتمع المدني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان يمكن أن ينتج آثارًا كبيرة وعلى رأسها تلك الاستراتيجية.

وشدد على ضرورة تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع المدني لكي يصبح جزءًا من الحل لأي مشكلة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.