صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكمها في قضية رشوة موظف عام لطلبه وقبوله مبلغ مالي للإتجار بوظيفته، حيث قضت بمعاقبة المتهمان بأحكام تصل للسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه كلاً منهما مبلغاً وقدره ستة عشرة ألف وخمسمائة دينار عما نسب إليهما من اتهام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مفاده قيام المتهم الأول والذي يعمل بإدارة الأوقاف بارتكاب مخالفات تثير شبه جنائية حيث كشف التحقيق الإداري الذي أجرته الوزارة عن مساعدته المتهمة الثانية بغير حق في تصنيف الأرض المستأجرة من قبلها كي تتمكن من استغلالها في البناء وذلك في غضون عام 2013.

وقد باشرت النيابة التحقيق في ذلك البلاغ فور وروده حيث استمعت إلى أقوال أعضاء مجلس إدارة الأوقاف والذين قرروا بأن المتهمة الثانية أقرت لهم في غضون عام 2020 بالواقعة وذلك أثناء أحد الاجتماعات التي تمت بينهم لمناقشة أسباب التأخر في سداد الإيجارات المستحقة عن الأراضي المؤجرة لها، فيما ثبت من التحقيقات تقاضي المتهم الموظف من المتهمة الثانية مبلغ ستة عشر ألف وخمسمائة دينار بشيكات مصرفية لقاء تصنيف الأرض المؤجرة لها، وتبين أن المتهم قد استغل زوجته دون علمها وطلب منها سحب مبالغ الشيكات لمصلحته وذلك لإخفاء جريمته، وبسؤال الأخيرة بتحقيقات النيابة العامة أفادت بأن المتهم الأول هو من طلب منها سحب مبالغ الشيكات له وتسليمه إياها نقداً دون علم منها بالواقعة. هذا وقد استجوبت النيابة المتهمين وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.