قدمت عضو مجلس النواب الدكتورة سوسن كمال اقتراحا برغبة بشأن إنشاء مناطق استثمارية لإحياء المناطق القديمة يساهم فيها المطورون والمواطنون. والذي يتلخص في العمل على إنشاء منطقة استثمارية في كل منطقة من المناطق القديمة بمملكة البحرين، يساهم المواطنون (من أهالي المنطقة) فيها أراضيهم  ومنازلهم كمساهمين في المشروع في مراحل متدرجة، ليعود عليهم بدخل سنوي بديلا عن الاستملاك.

وذكرت النائب ان من ضمن التحديات التي تواجه إعادة تأهيل الأحياء القديمة لسكن المواطنين ضخامة الميزانيات المطلوبة استملاك المناطق والتعويض عنها وإعادة بنائها، وصعوبة وصول الخدمات في ظل التخطيط الحالي والبنية التحتية الضعيفة.

وأوضحت قد كانت هناك مبادرات سابقة لتصحيح الوضع التخطيطي لبعض المناطق القديمة إلا أن المبادرات توصلت إلى استنتاج نهائي يفيد بعدم جدوى التصحيح الجزئي، وحاجة تلك المناطق إلى تصحيح جذري وإعادة التخطيط من البداية .

وأوضحت ان الاقتراح يتضمن ان يتشارك في المشروع وزارة الإسكان مع شركة استثمارية (مطور عقاري)، بالإضافة إلى المواطنين ملاك العقارات في المناطق القديمة المختارة للتطوير، بحيث تعمل وزارة الإسكان قبل بدء التطوير على توفير سكن للأهالي القاطنين في المنطقة، ومن ثم إدراج العقارات ضمن المشروع بدون استملاكها لها إنما من خلال مشاركة الملاك كمساهمين في المشروع.

وأكملت بعد إخلاء المنطقة تماما يعطى موقع المشروع لمطور عقاري (يكون شريكا فيه) لعمل مبان سكنية واستثمارية، ومحلات تجارية حسب تصنيف المنطقة على الطابع التراثي القديم مع الاحتفاظ بالمعالم الأساسية للمنطقة كدور العبادة وغيرها من شواهد المنطقة البارزة، كما يمنح للراغبين من أهالي المنطقة عقارا ضمن المشروع في حال الرغبة في العودة إلى المنطقة

وأضافت "تعمل الشركة على توزيع العائد السنوي من المشروع على الشركاء بحسب نسبة المساهمة بما فيهم ملاك العقارات من أهالي المنطقة، حيث تقدر نسبة مالك العقار بحسب قيمة العقار لاحتساب نسبة مساهمته.

وأفادت انه يمكن تطبيق الاقتراح على مراحل متدرجة، بحيث يعرض المشروع على ملاك العقارات في المنطقة المختارة بالكامل، وتحدد المنطقة التي تتضمن أكبر عدد من الموافقين من الأهالي على الانضمام والمساهمة في المنطقة الاستثمارية، مما يوجد فرصة للملاك المترددين الباقين لرؤية النتائج ومشاهدة جدية الفكرة ومنافعها الإيجابية، ليتم تطبيق المراحل الباقية عند الحصول على موافقات إضافية، وصولا إلى ترسيخ قناعة تامة بأفضلية أن تغطي المنطقة الاستثمارية أقصى مدى ممكن من المنطقة القديمة المختارة.

 وذكرت ان من شأن تطبيق الاقتراح أي منطقة أن يطور المناطق القديمة، ويستحدث منطقة استثمارية في وسط هذه المدن القديمة تساهم في رفع إيرادات الدولة، و تحسين دخل أهالي المنطقة، وإعفاء الدولة من مبالغ التملك والتعويض، كما يساهم في تقليص قائمة الانتظار لدى وزارة الإسكان.

وأضافت ان من شأن الاقتراح مساندة رغبة الكثير من الأهالي في العودة لمناطقهم القديمة وإعادة إحيائها بحلة جديدة ومطورة، ومن ضمن منافعه أنه سيوجد مواقف سفلية بما يوفر مساحات للمشروع وخدمة للمناطق المحيطة، كما فكرة الاقتراح تتميز بإمكان تنفيذها في وقت قياسي بالمقارنة مع الوقت المستغرق عند الرغبة في الاستملاك، والذي قد يمتد لسنوات عدة، كما أن هذا المشروع سيستحدث منطقة جذب سياحية، ويحسن الخدمات، لما للمناطق القديمة من قيمة تاريخية، وصعوبة توفير الميزانيات الكافية من قبل هيئة للتراث أو وزارة الإسكان في التكفل بهذا المشروع الضخم، مؤكدة ان هناك نتائج إيجابية لتطبيق الفكرة في دول أخرى، وأن إقدام مملكة البحرين عليها سيكون أكثر نجاحا.