أعلن وكيل شئون البلديات بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة عن استلام "البلديات" لأعمال النظافة في المناطق الصناعية في مملكة البحرين، لتضاف مهام أعمال النظافة في المناطق الصناعية الى مهام "البلديات" لأعمال النظافة اليومية بدءا من 1 سبتمبر الجاري.

وأوضح وكيل البلديات "أن خدمات النظافة للمناطق الصناعية فيما سبق كانت تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة، إلا أنه بدءا من الشهر المقبل ستضاف هذه الخدمات الى "البلديات" وهي خدمات جمع القمامة وأعمال النظافة في المناطق الصناعية ومنطقة البحرين اللوجستية والمنطقة الزراعية في هورة عالي بنفس المهام التي تقوم بها البلديات في خدمات النظافة للمناطق السكنية"

وأوضح الشيخ محمد أن الوزارة تعاقدت مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال بقيمة التعاقد: 453 ألف دينار بحريني ولمدة  28 شهراً من تاريخ 01 سبتمبر 2021م إلى 31 ديسمبر 2023م"

وأشار وكيل شئون البلديات الى أن المناطق التي تشملها أعمال المناقصة هي" منطقة الحد الصناعية، ومنطقة ميناء سلمان الصناعية، ومنطقة شمال سترة الصناعية، ومنطقة المعامير الصناعية، ومنطقة اللحسي الصناعية، ومنطقة المزرع الصناعية، ومنطقة الحفير الصناعية وكذلك منطقة البحرين اللوجستية في الحد الصناعية إضافة الى المنطقة الزراعية في هورة عالي".
 
وأكد الشيخ محمد على أن أعمال المناقصة بشكل عام تشمل على كنس الشوارع (يدويًا وميكانيكيًا) لجميع الطرق داخل مناطق المحددة وإزالة القمامة والمخلفات من الأراضي المفتوحة والحفاظ على نظافة المنطقة في جميع الأوقات "مستثنيا" من ذلك المخلفات التي تصنف على أنها مخلفات صناعية.

وأضاف " كما تشمل الأعمال على توفير حاويات النفايات وجمع القمامة من حاويات النفايات بشكل مستمر ومن ثم التخلص منها إلى مواقع النفايات المعتمدة والمخصصة لهذا الشأن وإزالة المركبات المهجورة أو الخردة وما إلى ذلك من جميع الأماكن العامة المفتوحة (الطرق، والساحل، والمناطق المفتوحة) ونقلها إلى منشأة استقبال النفايات وتوفير فريق عمل للطوارئ لأعمال النظافة العاجلة أو الخارجة عن ساعات الدوام الرسمية إضافة الى تصحيح شكاوى الجمهور المتعلقة بمعايير ومستوى النظافة في مناطق العمل بناءً على طلب البلدية".
 
وأكد الشيخ محمد أن قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 يعدُّ نقطة بداية لتفعيل تنفيذ هذا القانون الذي يعد من السمات الحضارية لمملكة البحرين، مشيرا الى أن هذا القانون يحدد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون وضحت الكثير من المواد وبينت آليات العمل بالقانون وأشارت اللائحة إلى أنواع النفايات الخاصة وكيفية حفظها في المنشئات المصدرة لها سواء كانت منشآت طبية او صناعية، وكذلك الغرامات المقررة على المخالفات.
وأكد على أنه سيتم تطبيق قانون النظافة رقم 10 لسنة 2019 على المناطق الصناعية بما في ذلك وضع غرامات للمخالفين، تبدأ بما لا يقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن 300 دينار لمخالفي بعض المواد، في حين أن بعض الغرامات لمواد أخرى تكون قيمة الغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار مع إمكانية تصالح المخالف مع البلدية بدون اللجوء إلى المحكمة، وذلك بدفع ثلث الحد الأقصى من الغرامة المقررة للمخالفات بمختلف أنوعها قبل الإحالة للمحكمة المختصة، وثلثي الغرامة المقررة بعد الإحالة للمحكمة وقبل صدور الحكم.
وأوضح أن هذا القانون يراعي المصلحة الوطنية والذي من شأنه سيساهم في الحفاظ على البيئة.
وأشار الى أن هناك مخلفات (صناعية ) لا تدخل ضمن اختصاص "البلديات" وبالتالي فإن هناك جهات أخرى هي المسؤولة عن هذا النوع من المخلفات وآلية التعامل معها ، مؤكدا أن الخدمات التي ستقدمها "البلديات" هي نفس الخدمات التي تقدم للمناطق السكنية .
كما أكد وكيل البلديات من أن القانون قد منح "البلديات" سلطة ضبط المخالفات وإزالتها، ومع القانون الجديد أصبح يحق لموظفي البلدية المختصة أو الأمانة المختصة الذين تم تحديدهم بقرار من وزير العدل مؤخرا بالتنسيق مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالحصول على المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام قانون النظافة العامة، مع تحرير المحاضر وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة، في حين أنه في السابق على الرغم من وجود المخالفات في الشارع إلا أن يد السلطة المختصة كانت غير قادرة على تصحيح الأوضاع الخاطئة.