استغرب رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب أحمد الأنصاري صمت شركة ممتلكات البحرين ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن الانباء التي تفيد بسحب أرض البحرين الزراعية في جمهورية السودان الشقيقة والمعروفة بـ"خيرات البحرين" وذلك بعد 8 سنوات من توقيع اتفاقية المشروع.ll

وقال النائب أحمد الأنصاري أن سحب الارض والتي كانت من المؤمل أن تمثل مصدراً لتحقيق الامن الغذائي ومصدراً لتمويل البحرين من الاحتياجات الزراعية والحيوانية يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية والتي جاءت للعمل على تحقيق الامن الغذائي والذي يمثل ركناً اقتصادياً مهماً، موضحاً ان قرار سحب الارض لعدم الاستثمار يؤكد غياب خطة العمل لتحقيق الامن الغذائي بالرغم من مرور سنوات على توقيع الاتفاقية مع السودان الشقيق.

وطالب رئيس لجنة الخدمات الجهة المعنية سواء في شركة ممتلكات أو وزارة الاشغال شوؤن البلديات والتخطيط العمراني بتوضيح الأسباب التي أدت لعدم الاستثمار في الأرض الزراعية مما أدى بالجهات الرسمية في جمهورية السودان بسحب الارض، مؤكداً على أن مشروع "خيرات البحرين" كان يمكن أن يمثل مصدراً كبيراً لاحتياجات البحرين من الخضروات والفواكه واللحوم لكون هذه المنطقة تمثل موقعاً يستفاد منه في تربية الحيوانات والمواشي، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

وأكد رئيس لجنة الخدمات أن القرار بسحب الأرض يتنافى بتاتاً مع التصريحات من المسؤولين في بدء العمل في المشروع، حيث جاء قرار السودان الشقيق إلغاء الترخيص وسحب الأرض لعدم استثمار الأرض ذات التربة الخصبة والتي تبلغ مساحتها 100 ألف فدان، مشيراً إلى أن القرار يمثل خسارة اقتصادية وغذائية وتجارية لمملكة البحرين.

وأشار الأنصاري إلى تصريح الرئيس التنفيذي السابق لشركة ممتلكات والذي أكد فيه أن قطف ثمار المشروع الاستراتيجي سيكون في عام 2019 والذي لم يحصل ومرت السنوات إلى أن تم سحب الارض دون الاستفادة منها، موضحاً أن قرار سحب الأرض يتنافى مع التصريحات السابقة للمسؤولين في بدء العمل في تطوير الأرض الزراعية.