أكدت النائب كلثم الحايكي أن قانون العدالة الاصلاحية للطفل والذي سيدخل حيز التنفيذ يتيح لكل الاطفال الذين تمت محاكمتهم بناء على قانون العقوبات رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ الاستفاده من مضامين ومميزات القانون الجديد وذلك عبر لجنة قضائية ستشكل لدراسة ملفات طلبات استبدال العقوبة وفق تقارير يرفعها مركز الاصلاح والتأهيل.
ودعت الحايكي للنظر في الحالات التي جرى محاكمتها وفق قانون العقوبات والى ضرورة أن يشملهم القانون الجديد وذلك بتطبيق القانون الأصلح لهم معتبرة أن قانون العدالة الاصلاحية للطفل ومافيه من ضمانات للطفل وتقديم لمصلحته على كل الامور الأخرى والأولوية في اصلاحه على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية سيكون مدخلا لاستفادة الاطفال المحكومين وفق قانون العقوبات ليستفيدوا من ما يشمله القانون من حماية ورعاية للطفل ومميزات وبرامج اصلاحية وتأهيليه.
وأشادت الحايكي بقانون العدالة الاصلاحية للطفل معتبرة اياه واحدا من أكثر القوانين تطورا في منظومة التشريعات البحرينية ومنطلقا نحو تطوير التشريعات التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان والطفل، وتؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الاصلاحية التي تعتمد على الاصلاح والتاهيل بدل التركيز على العقوبات التقليدية بما ينعكس ايجابا على استقرار المجتمع وحمايته واحتضان كافة ابنائه.