صرح الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس كاظم علي عبد اللطيف عن قيام الوزارة بعملية تدقيق لـ 16 مشروعاً مدرجاً ضمن برنامج "ضمان الجودة" خلال النصف الأول من العام 2021م، بكلفة إجمالية بلغت 110 مليون دينار.

وذكر عبداللطيف إلى أنه تم إصدار أكثر من 30 مذكرة وتوصية تصحيحية أو وقائية خلال النصف الأول من العام 2021، حول مطابقة المواد وأداء الأعمال والالتزام بمتطلبات السلامة في الموقع وتم بنجاح إغلاق 80% من هذه الإجراءات بتعاون كبير من قبل كافة المعنيين من مدراء مشاريع وفنيين والمقاولين وموردي المواد. ويأتي ذلك في إطار السعي الدؤوب الذي تنتهجه الوزارة للارتقاء بمستوى جميع خدماتها للوصول إلى الجودة الكاملة ولضمان أعلى مستويات الأداء في العمل وللتأكد من تكامل وتوافق وتآلف الانظمة القائمة.

وأكد بأن الوزارة ملتزمة بالجودة من منظور استراتيجي في إطار خطتها الشاملة التي تنتهجها لضمان التطوير المستمر في أداء العمل الحكومي.

علماً بأن قطاع الخدمات الفنية من خلال إدارة هندسة المواد بالوزارة يقوم بالتنسيق مع الإدارات الهندسية على ضمان مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات والمعايير المحددة مسبقاً في مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء والتي تشرف الوزارة على تنفيذها وذلك من خلال إجراءات موثقة ومعرفة لجميع المعنيين تشمل التدقيق على المشاريع الجديدة للتأكد من التزام كافة الأطراف من مقاول واستشاري ومهندس إشراف بما في ذلك أيضاً مورد المواد بمتطلبات الجودة في المواد والأعمال.

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات الفنية بأن الوزارة تتعامل مع نتائج زيارات التدقيق كفرص تحسين حيث يتم متابعة التوصيات للتأكد من الالتزام بعمليات التصحيح اللازمة وكما يتم بالتوازي دراسة وتحليل البيانات بشكل مستمر للخروج بتوصيات وقائية مناسبة للمشاريع القائمة والمستقبلية تشمل مراجعة مواصفات المواد أو الأعمال أو الاستعانة بتقنيات جديدة وغير ذلك.

الجدير بالذكر أن برنامج ضمان الجودة الذي تم إطلاقه في يونيو 2011 من قبل سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف وهو مشروع رائد وفريد للرقابة الذاتية في المشاريع ، حيث جاء كأحد المبادرات التي تم تأسيسها وتفعيلها بالتعاون مع مركز البحرين للتميز "كقيمة مضافة" باعتماد أفضل  الممارسات وتعظيم الاستفادة من الموارد الفنية والهندسية المتاحة وتعزيز الشراكة والتكامل مع الأطراف المختلفة لضمان توافق المواد والأعمال مع المواصفات ومتطلبات التصميم والحفاظ على مردود مقبول نسبيا.

كما يشرف القطاع على نظام لتقييم المواد والمنتجات (e-MAS) والذي يتم إدارته من قبل قسم الاستشارات والأبحاث التابع لإدارة هندسة المواد ويهدف الى دراسة المواد والمنتجات الجديدة والمحتمل استخدامها مستقبلاً في مشاريع وزارة الاشغال بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير ومدى ملائمتها من الناحية البيئية.

وتتلخص عملية الخدمة الالكترونية لتقييم المواد والمنتجات في قيام المورد بالتسجيل عبر موقع الوزارة الالكتروني www.works.gov.bh أو عبر موقع الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh للحصول على حساب خاص يمكنه بعدها تقديم البيانات اللازمة لأي منتج للدراسة والتقييم، وفي حال اكتمال الدراسة والتأكد مطابقة المنتج للمواصفات والمعايير يتم اعتماد المنتج بشكل مبدئي وإدراجه ضمن قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها من قبل الإدارات الهندسية.