أشار معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، إلى أنَ التشريعات والقوانين الوطنية تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تُساند المؤسسات الحقوقية، وتدعمها لأداء دورها ومسؤولياتها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، وترسيخ القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدًا أنَّ المؤسسات الرسمية، والمنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان، تشكّل علامة فارقة في سجل المنجزات الحقوقية بالمملكة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، السيد علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس المفوضين: د.فوزية سعيد الصالح، د.بدر محمد عادل، د.حورية عباس الديري، روضة سلمان العرادي، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء عن خالص التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء المؤسسة لنيلهم الثقة الملكية السامية، مباركًا لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انتخابه من مجلس المفوضين رئيسًا للمؤسسة، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة منذ إنشائها في العام 2014م، وحرصها المستمر على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لترسيخ المفاهيم الحقوقية، مثمنًا الإسهامات المتعددة التي تقدمها المؤسسة، وتعاونها المثمر مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، وسعيها الدؤوب للبناء على ما تحقق من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، وذلك على المستويين الوطني والدولي.

من جانبه، أثنى السيد علي أحمد الدرازي على ما يقدمه معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء المجلس من عطاءٍ تشريعي مخلص، واستدامة العمل على تطوير وتحديث القوانين، وخصوصا ما يرتبط منها بمجال حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص المؤسسة على التعاون والتنسيق مع مجلس الشورى في كل ما يحقق التقدم والنماء لمملكة البحرين.