أشاد مركز المنامة لحقوق الإنسان بصدور مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 بإضافة مادة قانونية تقضي بحظَر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية.

وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن المرسوم الملكي يكفل مزيداً من الحقوق للمرأة والتي تحظى برعاية واهتمام نتاجاً للدعم الملكي من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والدعم الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى.

وذكرت اللظي إن المرسوم الملكي يؤكد كون المرأة البحرينية مصدر فخر للمملكة في جميع ميادين الحياة، وما تقدمه جنبا إلى جنب مع للرجل في مجالات العمل كافة.

والإنجازات البارزة على مختلف المستويات ومساهمتهن في نهضة وطنهن وتنشئة وتربية أجيال متعاقبة أسهمت فيما عليه البحرين اليوم من تقدم وازدهار.

وذكرت المحامية ديناعبدالرحمن اللظي إن المرسوم الملكي يشكل دفعة معنوية للمرأة مزيداً من الإنجازات الوطنية وتفعيلاً لكونها شريكاً أصيلاً في بناء الدولة البحرينية وحماية نسيجها الوطني.