أكد النائب عمار آل عباس على ضرورة إعادة الدعم من قبل تمكين للصيادين، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمر بظروف مؤثرة تؤدي بضرورة التحرك الجاد إلى إعادة دعم تمكين لهم كون أن قطاع الصيد يمثل إحدى ركائز الأمن الغذائي لمملكة البحرين.

وتقدم النائب آل عباس بمقترح برغبة بشأن إعادة تقديم الدعم من تمكين إلى الصيادين، مؤكدًا أن الدعم السابق الموجه والمقدم من قبل تمكين إلى شريحة الصيادين من المشاريع التي مثلت نجاحًا متميزًا ودفعت بواقع مهنة الصيد عمومًا وبشؤون الصيادين خصوصًا إلى الأفضل والأحسن والذي عالج في حينه عدة قضايا وإشكالات كانت تمس مهنة الصيد والجانب المعيشي للصيادين من ارتفاع للمواد الخام والوقود وارتفاع التكلفة التشغيلية بشكل عام وهو الأمر الذي لا زال مستمرًا وحاصلا في الوقت الحاضر والذي يعزز الحاجة لتقديم الدعم وإعادة تفعيل تقديم الدعم من قبل تمكين إلى قطاع الصيد.

وقال: "كما لا يغيب عن العوائد الكبيرة لتنفيذ هذا المقترح على شريحة مهمة جدًا ولها دور حساس وأساسي في الأمن الغذائي للوطن ويمثل تأمين شؤونها لشؤون هذا القطاع الكبير والأساسي".

وتابع: "نجاح التجربة السابقة في تقديم الدعم من قبل تمكين واستمرار الظروف الداعية إلى تقديم الدعم إلى قطاع الصيد والذي يمثل إحدى ركائز الأمن الغذائي لمملكة البحرين، مشيرًا إلى أن تقديم الدعم لقطاع الصيد يعد فرصة استثمارية لها عوائدها على قطاع الصيد بشكل خاص ولها عوائدها الأخرى على باقي القطاعات المرتبطة بشكل عام".

وأضاف في سرده للمبررات: أن الدعم يعد تأمين حال لشؤون ومستقبل المشتغلين في مهنة الصيد باعتبارهم فئة تمثل قطاعًا مهمًا وحساسًا اجتماعيًا واقتصاديًا.

وفاد أنه استنادًا إلى المادة 68 من الدستور والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نتقدم إلى معاليكم اقتراح برغبة بشأن إعادة تقديم الدعم من تمكين إلى الصيادين، مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. برجاء التكرم بعرض الموضوع على اللجنة المختصة تمهيدًا لرفعه للمجلس الموقر للنظر والموافقة عليه لما فيه من نفع عام ومصلحة للوطن.

وأشار إلى أن مضمون هذا الاقتراح يتلخص بشأن إعادة تقديم الدعم من تمكين إلى الصيادين والذي شهد حينها نقلة نوعية دفعت مهنة الصيد إلى الأمام في الوقت الذي لا زالت فئة وشريحة الصيادين بحاجة مستمرة إلى هذا الدعم.