تستعد شركة فولكس فاغن لمقاضاة شركة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway التي يقودها وارن بافيت بشأن نزاع على مدفوعات تأمين مرتبط بأكبر صداع لشركة صناعة السيارت والمعروفة باسم "ديزلغيت" وهي فضيحة انبعاثات الديزل منذ خمس سنوات.

ويأتي سبب النزاع لأن شركة بيركشاير هاثاوي الدولية للتأمين Berkshire Hathaway International Insurance Limited، وهي وحدة تابعة للمجموعة المترامية الأطراف، كانت هي شركة التأمين الوحيدة لشركة فولكس فاغن التي رفضت المشاركة في تسوية تعويض بقيمة 270 مليون يورو (318 مليون دولار) مرتبطة بالفضيحة.

واشترت شركة صناعة السيارات تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين (D&O) مع وحدة بيركشاير، بالإضافة إلى 9 آخرين، لتوفير الحماية ضد مخاطر الحوكمة.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة يورغ هوفمان لمستثمري فولكس فاغن في الاجتماع السنوي الافتراضي يوم الخميس: "مجلس الإشراف كلف الإدارة بإعداد إجراءات قانونية ضد بيركشاير هاثاواي". وقال متحدث باسم الشركة يوم الجمعة، إنه ليس لديها ما تضيفه بخلاف بيان هوفمان، وفقاً لما ذكره موقع "Fortune"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكلفت الفضيحة التي تم الكشف عنها في سبتمبر 2015، حتى الآن شركة صناعة السيارات ما يقرب من 32.2 مليار يورو كغرامات وعمليات سحب وتعويضات وتكاليف قانونية حتى نهاية مارس.

منذ ذلك الحين، تحولت فولكس فاغن بقوة لتصبح أحد المدافعين الرئيسيين في الصناعة عن التحول إلى المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات عديمة الانبعاثات جنباً إلى جنب مع شركة تسلا الرائدة في السوق. وتعتقد فولكس فاغن الآن أن لديها "فرصة تاريخية" لمضاعفة حصتها في السوق بحلول عام 2030 لتصل إلى 10% في الولايات المتحدة.

ويوم الخميس، صوت مساهمو فولكس فاجن بأغلبية ساحقة لصالح قبول تسوية بقيمة 270 مليون يورو مع شركات التأمين الأخرى لما يعرف بعقود D&O، والتي يُقال إنها واحدة من أعلى المعدلات التي تم التوصل إليها في حالة واحدة.

ويشمل مقدمو الخدمة الذين وقعوا على الصفقة شركات تابعة لمجموعة زيورخ للتأمين وAIG وLiberty Mutual وأليانز،وميونخ ري، وأكسا، وطوكيو مارين، وQBE Insurance Group وTalanx.

ورفض متحدث باسم فولكس فاجن التعليق على مدى التعويض المالي المطلوب، ولكن وفقاً للمعلومات المقدمة للمستثمرين، بلغ الحد الأقصى لمبلغ الأضرار المؤمن عليه من قبل شركة بيركشاير هاثاواي 50 مليون يورو.

وافق المستثمرون يوم الخميس أيضاً على تسويات الاسترداد مع الرئيس التنفيذي السابق مارتن وينتركورن ورئيس أودي السابق روبرت ستادلر، اللذين وافقا على إعادة 11.2 مليون يورو و4.1 مليون يورو، على التوالي، إلى عملاق صناعة السيارات الألماني لفشلهم في ممارسة مسؤولياتهم الائتمانية بشكل صحيح.

وكلا الرجلين يواجهان حاليا تهما جنائية منفصلة رفعها الادعاء الألماني.