صعدت مملكة البحرين إلى تصنيف الجيل الرابع في مستويات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً لدراسة الاتحاد الدولي للاتصالات التي نشرت مؤخراً. ويعتبر التصنيف الرابع، المستوى الأعلى في التصنيف الذي صدر مؤخراً خلال المنتدى العالمي لتنمية الاتصالات(GSR21)  في شهر يونيو الماضي.

وتقوم دراسة الاتحاد الدولي للاتصالات بقياس وتعقب تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقياس التطورات والرقابة التنظيمية على أسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجميع الدول. وتعد المرونة التنظيمية للقطاع أحد أهم المؤثرات على أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما وحققت مملكة البحرين المرتبة الثانية بين أفضل الدول العربية من حيث الأسعار وحجم البيانات المقدمة للمشتركين بخدمات النطاق العريض عبر شبكة الهاتف المتنقل. وبحسب تقرير الإتحاد الدولي للاتصالات الذي نشر مؤخراً حول أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2020، فإن أسعار خدمات النطاق العريض عبر شبكة الهاتف المتنقل في مملكة البحرين تمثل 1.51٪ من الدخل الشهري للفرد، و1.82٪ لخدمات النطاق العريض الثابتة. وبذلك تكون مملكة البحرين حققتت أهم أهداف التنمية المستدامة بتوفير خدمات النطاق العريض بأسعار لا تتجاوز ما نسبته 2% من الدخل الشهري للفرد قبل حلول عام 2025.

وبمناسبة هذا الانجازات، تقدم الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة، القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بالتهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لما حققته مملكة البحرين من مراكز متقدمة في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الشيخ ناصر إلى أن هذا الانجاز يعكس مدى تطور مملكة البحرين في مجال تنظيم الاتصالات وجودة البيئة التمكينية للتحول الرقمي.  مثمنين توجيهات القيادة الحكيمة في تطوير مملكة البحرين وجعلها مركزاً إقليمياً لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ساعين إلى مواصلة الجهود في سبيل تطوير قطاع الاتصالات في مملكة البحرين.

وفيما يتعلق بمرونة البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات، قال الشيخ ناصر: "إن مرونة البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات يعد عاملاً هامًا لإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع وبأسعار مناسبة.   حيث إن الجهات التنظيمية للقطاع تلعب دوراً هاماً في حماية مصالح المستخدمين من خلال خلق بيئة تنافسية بين مزودي خدمات الاتصالات، والذي بدوره يساهم في تطور ونمو قطاع الاتصالات.  وتتمثل أبرز مهام الجهات التنظيمية في منح التراخيص، وتخصيص الطيف الترددي، وتسهيل عملية الترابط البيني بين الشركات المرخص لها وتأسيس البنية التحتية المتطورة، وتشجيع الاستثمار."

وأضاف الشيخ ناصر "لقد أظهرت جائحة COVID-19  الضرورة الحاسمة لإستخدام التكنولوجيا للتواصل في جميع القطاعات، وهذا الأمر سوف يتطور بشكل أكبر في السنوات المقبلة مع استمرار دول العالم في التعامل مع آثار الجائحة والتكيف مع متطلبات المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن تطور التنظيمات في قطاع الاتصالات في مملكة البحرين مكنها من تخطي هذه العقبات، وأصبحت المراقبة المستمرة ضرورة لإدارة جودة الخدمات، وتوفيرها بأسعار معقولة."