سمير ناس: تقرير اليوم هو استكمالاً للنسخ الثالثة السابقة التي أصدرتهم الغرفة في إطار دورها لمساندة القطاع الخاص في مواجهة تداعيات كورونا

ناس: توجيهات عاهل البلاد المفدى بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية الاستثنائية كان لها الأثر الكبير في الحد من آثار الجائحة

ناس: التفاعل الكبير الذي شهده الاستبيان ما هو إلا دليل على وعي الشارع التجاري الكبير وثقتهم في غرفتهم التجارية

المشاركون، يشيدون بتقارير ودراسات غرفة البحرين ودورها في تعزيز الثقافة الاقتصادية 

التقرير: انخفاض عمليات التسريح 10% مقارنة بنفس الفترة من العامة الماضي

التقرير: اعتمد أصحاب الأعمال على خفض نفقات التشغيل لاستمرارية أعمالهم التجارية

التقرير: 57% % من أصحاب الأعمال يخططون للتوسع وزيادة الاستثمار في أعمالهم خلال 2021

كشف سعادة السيد سمير بن عبدا لله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تقرير الغرفة الصادر عن مركز الدراسات والمبادرات حول تطورات الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2021، جاء استكمالاً للنسخ الثالثة السابقة التي أصدرتهم الغرفة في إطار دورها لمساندة القطاع الخاص في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مضيفاً أن التقرير شمل مختلف القطاعات وتضمن العديد من التوصيات الداعمة لمجتمع الاعمال.

وأوضح خلال تدشين تقرير الغرفة في حضور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل بن علي حميدان، وعدداً من النواب والشوريين ورجال الأعمال أن التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية الاستثنائية الأثر الكبير في الحد من آثار وتداعيات جائحة "كورونا"، وحفظ مصالح المؤسسات والشركات، مشيداً في الوقت نفسه بدور ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقيادته الاحترافية في تفعيل وتنفيذ الحزم المالية التي عززت دور القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الغرفة أن التفاعل الكبير الذي شهده الاستبيان من قبل التجار وأصحاب الأعمال في الاستبيان الذي أعدته الغرفة للتعرف على تداعيات انتشار فايروس "كورونا" على الشارع التجاري، ما هو إلا دليل على وعيهم الكبير وثقتهم في غرفتهم التجارية"، مؤكداً أن "الغرفة" هي جزءاً من فريق البحرين وتبذل كل ما بوسعها للمحافظة على الشراكة مع الجانب الحكومي وتفعيلها عبر نقل مرئيات وتوصيات المشاركين في هذا الاستبيان إلى جميع الجهات ذات العلاقة، وبذلك تكون الغرفة هي منبر التجار ومحل ثقتهم".

وكانت قد أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الأحد تقريرها للربع الثاني من 2021، حول تأثير جائحة كورونا على قطاعات الأعمال والذي تضمن خمسة أقسام تستعرض تأثير الجائحة على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى استبيان أجرته "الغرفة" لقياس "الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على أصحاب الأعمال" شارك فيه قرابة 1000 فرد، وذلك في إطار سعي الغرفة لاطلاع أعضائها على أحدث المستجدات الاقتصادية، التي تخدمهم في وضع خطط عمل لمشاريعهم وضمان استدامة أعمالهم التجارية في هذه الظروف.

وتناول التقرير أثر الحزم المالية على التي طرحتها الحكومة على القطاع الخاص، ودورها الكبير في الحفاظ على معدلات ثبات قطاع الأعمال، موضحاً تراجع توقعات أصحاب الأعمال حول غلق مؤسساتهم وتعرضهم للإفلاس من 32% مع بداية انتشار الجائحة إلى 17% من أصحاب الأعمال الإفلاس والإغلاق في يونيو 2021، كنتيجة إيجابية للسياسات الاقتصادية المتبعة للتخفيف من تداعيات الجائحة بما يبرهن على السير بخطوات سليمة نحو التعافي الاقتصادي المنشود.

وأظهر التقرير أن 42% من الشركات تخطط للتكيف مع التغيرات في الاقتصاد من خلال تخفيض قوتها العاملة وإعادة هيكلة العمال أو إعادة تعيينهم، و44% من أصحاب الأعمال يخططون لتغيير بعض الأنشطة في أعمالهم التجارية، فيما يبحث 36% عن أسواق عالمية لتوسيع أنشطتهم والدخول إلى أسواق جديدة، و49% من المشاركين في الاستبيان سيتجهون لتبني التجارة الإلكترونية حيث أن سياسات الإغلاق عززت التوجه نحو التجارة الإلكترونية.

كما أوضح أن 57% من أصحاب الأعمال يخططون للتوسع وزيادة الاستثمار في أعمالهم خلال عام 2021، و71% من أصحاب الأعمال متفائلون بشأن مستقبل أعمالهم خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، وتوقع 40% من المشاركين في الاستبيان التعافي من تأثير الوباء في غضون عامين.

وفيما يتعلق بنتائج المسوحات التي أطلقتها الغرفة في الفترة الماضية، أشار إلى اعتماد أصحاب الأعمال بشكل أساسي على خفض نفقات التشغيل وذلك لضمان استمرارية أعمالهم التجارية، وكان الاقتراض الشخصي من البنوك أو التجار أحد أبرز الحلول التي اتبعها أصحاب الأعمال لاستمرارية أعمالهم التجارية، مبيناً أنه من ضمن المؤشرات الإيجابية التي أظهرها التقرير انخفاض عمليات التسريح 10% مقارنة بنفس الفترة من العامة الماضي، ووفقاً لنتائج استبيان يونيو 2021 فقد قام أصحاب الأعمال بتسريح 29% من موظفيهم 2020، وبالمقارنة مع استبيان يونيو 2020 فقد شكلت عمليات التسريح 30%.

وتصدر قطاع السياحة والضيافة القطاعات الأكثر تضرراً جراء آثار جائحة كورونا حيث أن 60% منها تتوقع الإغلاق، إلا أن 9% فقط هي من أغلق، يأتي بعدها قطاع العقارات والإنشاءات التي أغلق منها 8%، ومن ثم يأتي قطاع الثروة الغذائية المتمثلة في المطاعم والمقاهي بنسبة إغلاق 7%.، وأضاف التقرير أن أداء مؤشر بعض القطاعات التكنولوجيا والأسواق التجارية يشير إلى تبنى التجارة الإلكترونية لاستدامة أعمالهم ونمو تجارتهم.

وخرج التقرير بجملة من التوصيات، أهمها، التركيز على أهمية تبني الشركات لنماذج الأعمال المرنة، وذلك من خلال جعل هيكلها أكثر سلاسلة واستجابة للصدمات وتغيير نمط الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تطوير بنية البيانات وتبني الأتمته في المنشآت التجارية، بالإضافة إلى التوجه نحو الرقمنة، حيث تساعد الرقمنة والتحول الإلكتروني المنشآت على تحقيق النمو وتحقيق قابلية التوسع من خلال توفير المزيد من فرص العمل، وأخيراً تنويع الاستثمارات حيث ان تنويع خطوط الإنتاج واعتماد عدة خطوط من الأعمال التجارية و تعدد الاستثمارات يؤدي إلى حماية الشركة من أي تقلبات اقتصادية وتجارية.

ومن جانبهم أكد بعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة التشريعية والتجار المشاركين في تدشين تقرير الغرفة، على أهمية التقارير والدراسات التي تعمل على إصدارها غرفة البحرين بصورة دورية نوعية ومميزة وتمثل مرجعاً للقطاع الخاص، إذ أنها تتناول في مجملها معلومات هامة للمؤسسات التجارية، فهي تقيس التحديات على جميع المستويات وتطرحها مع الحلول المناسبة والخاصة بكل فترة زمنية، مشيرين إلى أن غرفة البحرين سباقة في طرح الدراسات والتقارير ذات المصداقية العالية.

وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السيد جمال فخرو بالتقرير بالقول: "إن إدارة غرفة البحرين باستحداثها لمركز الدراسات والمبادرات أحدث إضافة نوعية ومميزات جديدة للغرفة، خصوص فيما يتعلق بإصدار التقارير الدورية وإجراء الدراسات حول القضايا والظواهر الاقتصادية بصورة مهنة ومصداقية تمكن أعضاء الغرفة من الاعتماد"، لافتاً إلى أن النظرة الاقتصادية ستكون متفائلة في الأيام القادمة كما جاء في التقرير الخاص بالربع الثاني.

من جانبه قال رئيس لجنة الغذاء في الغرفة السيد خالد الأمين، إن مركز الدراسات والمبادرات في "الغرفة" أدى دوراً مهماً بتزويده للقطاع الخاص مثل هذه التقارير الغنية بالمعلومات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قطاع المطاعم من أكثر القطاعات المتضررة وأن اللجنة تبحث بالتنسيق مع مختلف الجهات في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع، حيث أن الكثير من أصحاب الأعمال دخلوا السوق في "الوقت الخاطئ، ودعا الأمين غرفة البحرين إلى نشر هذه الدراسات والتقارير وإيصالها لأكبر عدد من المؤسسات ورواد العمال في مملكة البحرين.

وأفاد عضو مجلس الشورى السيد خالد المسقطي، بأن التقرير يحوي في مجمله الكثير من النقاط المهمة لسوق العمل، داعياً إلى أهمية التوسع في دراسة موضوع السيولة وراس المال العامل الذي يشكل اليوم نقطة هامة في عمل المؤسسات في الظروف الراهنة، خصوصاً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأشد معاناة من جائحة كورونا.

وبين عضو مجلس الشورى السيد رضا فرج أن التقرير الصادر عن الغرفة مهني، وتم العمل عليه بعناية حتى جاءت مخرجات بجودة عالية، داعياً في الوقت ذاته إلى تشكيل فريق من غرفة البحرين بشأن تنفيذ مخرجات هذا التقرير كتوجيه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى كيفية تجاوز المصاعب والتحديات.

من جانبه أشار عضو مجلس الشورى السيد بسام البنمحمد إلى أهمية التوسع في التقرير والالتفات إلى القضايا الرياضة، والتي تتوسع اليوم لتشكل جانباً كبيراً من حجم الاستثمارات في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقارير الغنية بالمعلومات.