استنكر النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، دعوة عدد من نواب مجلسي العموم واللوردات البريطاني إلى الإفراج الفوري عن أحد النزلاء، وما تضمنته هذه الدعوة من ادعاءات بشأن نزع الاعتراف من النزيل المذكور بالإكراه وعن تعرضه كذلك لما أسموه "بالتعذيب الوحشي".

وطالب البناي أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطاني بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية انطلاقا من المهنية والموضوعية في العمل البرلماني الدولي، خاصة وأن مجلس اللوردات ومجلس العموم في المملكة المتحدة تعاقبت عليهما مئات السنين، فكيف لهما بالتعويل على أبواق الشر والقنوات المستأجرة والأفواه الرخيصة التي تبث سمومها لزعزعة الأمن والاستقرار الأهلي وتصعيد النعرات الطائفية.

وأكد على فتح مجلس النواب أبوابه دوما أمام جميع البرلمانات والمنظمات العالمية في سبيل تعزيز التواصل وكشف الحقائق والتعريف بملف حقوق الإنسان البحريني، فمجلس النواب البحريني وهو بيت الشعب الذي طالما كان على أهبة الاستعداد لاستقبال أي ملاحظات والوقوف عليها لبيان صحة ما يتم تداوله من ادعاءات مزيفة تستهدف وحدة النسيج الوطني وزعزعة الأمن والنظام، مضيفاً بأن مملكة البحرين تمتلك من الدوائر والوزارات والأجهزة والطواقم ما يمكنها دوما بأن تكون بلد السلام.

وأثنى على سرعة تجاوب الأمانة العامة للتظلمات بأخذها بزمام المواضيع وتبيان حقيقتها التي قد تؤثر في ثقة الجمهور بالمخالفة للوقائع حيث تبين أن النزيل المذكور، لم يتقدم بأي شكوى أمام الأمانة تتعلق بادعاءات تعرضه للإكراه أو سوء المعاملة بالإضافة الى تحققهم من تواصله الدائم مع والدته سواء بالاتصال أو الاتصال المرئي.

 كما أشاد بتقارير وحدة التحقيق الخاصة والتي برهنت وبتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليه عقب استجوابه بتحقيقات النيابة العامة عدم وجود أي إصابات به، وانه تم عرضه على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة بناء على طلبه وقد خلص التقرير الطبي إلى عدم معاناته من ثمة أعراض أو أمراض نفسية.

وجدد البناي ترحيبه بتلقي الشكاوى أو المقترحات المتعلقة بأي نزيل سواء من خلاله أو عن طريق ذويه أو كفيله القانوني وضرورة الإسراع في تقديم هذه التظلمات وما تحتويه من ادعاءات في وقت مناسب حتى يتسنى الوصول إلى النتائج المحددة في الأوقات المناسبة والتي تضمن المهنية في التعاطي مع الواقعة والكفاءة وسرعة الانجاز والشفافية.