تؤكد وزارة الداخلية ، أن حملات التشويه والتضليل التي تطلقها دولة قطر ، عبر منبرها التحريضي "قناة الجزيرة" ضد مملكة البحرين وشعبها ، تمثل محاولات يائسة للنيل من المكتسبات الوطنية والإنجازات الحضارية التي حققتها البحرين ، وفي مقدمتها ما تزخر به من مؤسسات حقوقية مهنية ، تدركها جيدا قناة الجزيرة والدولة التي ترعاها ، منوهين في الوقت ذاته إلى حرص وزارة الداخلية على تكريس سيادة القانون سلوكا لدى منتسبيها واحاطة احترام حقوق الانسان بالكثير من الضمانات. 
وبناء على ذلك ، فإن الندوة المسيئة للبحرين والتي بثتها "الجزيرة" التحريضية القطرية ، ونظمتها احدى المنظمات المشبوهة التي تدعي العمل في مجال حقوق الانسان ، واستضافت فيها عددا من الوجوه التي يتم تمويلها من جهات خارجية لتعمد الاساءة للبحرين ، تأتي في إطار عمل ممنهج وتضمنت الكثير من المغالطات ،وهو ما نرد عليه بالحقائق وذلك على النحو التالي: 
أولا : ما بثته قناة التحريض ، التي ترعاها دولة قطر ، يمثل امتدادا للنهج العدائي ضد البحرين وتسييسا لكل المواد الإعلامية وحشدا لكل ما يسيء للبحرين وشعبها. 
ثانيا : كشف تقرير لمركز الإعلام الأمني ، أبعاد النهج التحريضي للجزيرة خلال السنوات العشر الأخيرة ، حيث لم تورد القناة عن البحرين خلال تلك الفترة ، تقريرا إيجابيا واحدا، وهو ما يناقض وبشكل صارخ معايير المهنية الإعلامية. 
ثالثا : وفق تحليل المضمون لما بثته (الجزيرة) ، فقد اعتادت استهداف البحرين من خلال نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة من أجل نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار ، من دون مراعاة لمبادئ حسن الجوار والروح الإيجابية التي سادت بعد بيان قمة العلا. 
رابعا : من يقضون عقوبات في مركز الإصلاح والتأهيل ، هم محكومون في قضايا جنائية وإرهابية ، استنفدوا كافة مراحل التقاضي ، وخضعوا لمحاكمات عادلة بحضور هيئات للدفاع عنهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الحقوقية البحرينية التي لا يوجد لها نظير في دولة قطر . 
خامسا :ما أورده المتحدثون في الندوة ، كلام مرسل خال من أي دليل مادي وبمثابة ادعاءات مكررة. ولا يعد نشره ، أمرًا غريبا على تلك القناة التي تحترف التدخل في شئون الآخرين بترديد ادعاءات واهية لا صلة لها على الاطلاق بإرساء قواعد القانون وتحقيق العدالة الجنائية. 
سادسا : ما ذكره أحد المتحدثين "هارب" عن والده المحكوم بالمؤبد وادعائه تعرضه للتعذيب ، أمر يكذبه الواقع وتنفيه الحقيقة. حيث أن الوضع الصحي لذلك المحكوم ، مستقر ويتم متابعة حالته بانتظام ، وسجله الصحي موثق. 
وأخيرا ، ستبقى وزارة الداخلية ماضية في نهجها القائم على إنفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان ولن تزيدنا هذه الحملات التحريضية ، إلا تمسكا والتزاما بحفظ أمن الوطن وتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين ... وهذا ما لزم التأكيد عليه ، انطلاقا من العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الرأي العام وتوضيح الحقائق.