في إطار الاستعدادات الحثيثة التي تُجرى استعداداً لتطبيق وانفاذ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة و المقرر تطبيقه في الرابع عشر من أغسطس من العام الجاري انطلق صباح اليوم بحضور مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي والاستاذ خالد اسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم ركن مريم البردولي الاجتماع التنسيقي المشترك للجنة الفاعلة في تطبيق ذلك القانون ضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل و الشئون الاجتماعية.

وفي البداية استعرض مساعد النائب العام ما تم إنجازه من بنية قانونية في سبيل تطبيق ذلك القانون والتي شملت المسودة الأولية للائحة التنفيذية للقانون وكذلك استعراض عدد من مشروعات القرارات الإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللوجيستية الواجب توفيرها من الجهات المشاركة في الاجتماع ،كما ناقش الحضور دور مركز حماية الطفل في حماية الطفل من سوء المعاملة و توسيع دائرة اختصاصه بما يكفل تحقيق الحماية المثلى للطفل من سوء المعاملة في شتى صورها ، وكذلك دوره في وضع البرامج التدريبية و التأهيلية الكفيلة بحماية الطفل من التعرض للخطر وغيرها من صور الانحراف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية والتي أتمت استعداداتها لتطبيق القانون.

وفي الختام أكد المشاركون أن بداية تطبيق ذلك القانون هي بمثابة بداية انطلاق لجميع الجهات المشاركة نحو تحقيق هدف أسمى لا مراء فيه وهو حماية الاطفال من التعرض للخطر وسوء المعاملة على نحو يليق بمكانة مملكة البحرين على الصعيد الوطني والدولي.