ما إن أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة التي أجريت مؤخرًا، وفي أول مؤتمر صحافي له، ألبس الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نفسه لباس المدافع عن حقوق الإنسان، وحاول الظهور بمظهر الحريص على تحقيق العدل والإنصاف خلال أدواره السابقة في القضاء، وكذلك في رئاسته الحالية لإيران، مؤكدًا أنه “فخور بكوني مدافعا عن حقوق الإنسان وأمن الناس وراحتهم كمدع عام أينما كنت، كل الأعمال التي قمت بها خلال الفترة الماضية في منصبي كانت دائما في اتجاه الدفاع عن حقوق الإنسان.. اليوم في المنصب الرئاسي، أشعر بأن واجبي هو الدفاع عن حقوق الإنسان”.

أكيد أن هناك خطأ في التعريف والمفاهيم والمقاصد، فحقوق الإنسان التي يدعي رئيسي أنه سيدافع عنها فقط لأولئك المرضي عنهم من المرشد والنظام الإيراني، وستتحول هذه الحقوق إلى صنوف من العذاب “المسموح به” والتنكيل “المباح” لكل من يعارض أو ينتقد أو يحاول مس هذا النظام بكلمة. ولأن تاريخ الرئيس الجديد معروف لأبناء الشعب الإيراني، فقد فتح تصريحه الغريب وتأكيده العجيب بخصوص حقوق الإنسان شهية صحيفة التايمز البريطانية لتتعرف على حقيقته وتقف على حجم تناقض ماضيه مع ما يدعيه.

قامت “التايمز” باستطلاع آراء العديد من الإيرانيين وإجراء مقابلات مع شهود على انتهاكات تورط فيها رئيسي خلال حياته المهنية التي ترقى فيها من مدع عام شاب “متشدد” إلى أن أصبح أكبر قاضٍ إيراني، وأكد الشهود أن رئيسي عندما كان مدعيا شابا في الثمانينات، ترأس عمليات الضرب والرجم بالحجارة والاغتصاب، وكذلك الأمر بالإعدام الجماعي للسجناء عن طريق شنقهم أو رميهم من الأجراف، مشيرين أيضًا إلى أنه كان عضوا في “لجان الموت” سيئة السمعة (كانت تهدف للقضاء على المعارضة السياسية ومكونة من ثلاثة رجال في كل محافظة إيرانية) والمتهمة بقتل ما لا يقل عن 5000 سجين بأوامر من الخميني عام 1988، وكانوا محتجزين في سجني إيفين وغوهاردشت بالقرب من طهران لاتهامهم بدعم المعارضين للخميني.