تمثل ميليشيات الحوثي أهم عوامل زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، فهي تقف وراء الأوضاع المنفلتة التي تشهدها المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، والتي تمثل بدورها فرصة لعودة التنظيمات المتطرفة والإرهابية، كـ “داعش” و”القاعدة” وتعزيز نفوذها في اليمن مجدداً، ليس هذا وحسب، بل هناك شواهد على أنها تتعاون مع هذه التنظيمات وتنسق معها في هذه المرحلة التي تتوافق فيها مصالحها.

لقد فشلت جماعة الحوثي في اختبار السلام، وأهدرت مختلف الفرص التي أتيحت لها خلال السنوات الماضية، وتأكد للجميع أنها ليست سوى أداة في أيدي إيران تحركها لتحقيق أجندتها في المنطقة، وتوظفها ضمن أوراقها التفاوضية مع الولايات المتحدة في ملف الاتفاق النووي، ولعل هذا يفسر مواقفها المتصلبة من مختلف مبادرات وقف إطلاق النار والتسوية السياسية. لقد تعاملت جماعة الحوثي باستهانة واستعلاء واضحين مع الجهود التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن للقبول باتفاق وقف إطلاق النار، وتمسكت بشروطها المسبقة لذلك، سواء تلك الخاصة بفتح مطار صنعاء للرحلات التجارية أو دخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، كما تجاهلت الدعوات الدولية الصادرة من العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة، والتي تطالبها بوقف الأعمال المزعزعة للاستقرار فورًا، والانخراط بشكل بناء في العملية السياسية لإنهاء أزمة اليمن، لتؤكد بالفعل أنها غير معنية بالسلام ولا مصلحة الشعب اليمني، الذي يواجه أوضاعاً صعبة على الصعد كافة.

إن الخطر المتصاعد الذي تشكله ميليشيات الحوثي على الأمن والسلم الإقليمي والدولي لا يمكن الصمت عليه أو تجاهله من جانب المجتمع الدولي، ليس فقط لأنه يشجعها على التمادي في ممارساتها العدائية السابق الإشارة إليها، إنما أيضاً لأنه ربما يبعث رسالة سلبية للميليشيات الطائفية والمسلحة المنتشرة في العديد من دول المنطقة، ويجعلها تتبنى نفس السلوك الذي ينتهك القانون الدولي ولا يقيم وزناً للسيادة الوطنية للدول، والنتيجة هي تفاقم حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة. لقد آن الآوان لأن يتعامل المجتمع الدولي بمنظور مختلف مع ميليشات الحوثي، والتحرك لممارسة ضغوط حقيقية عليها، بل وتصنيفها على قائمة التنظيمات الإرهابية، وفرض عقوبات عليها، حتى تنصاع لمبادرات الحل السياسي وتتوقف عن سلوكها العدائي، لأن استمرار الصمت على انتهاكاتها وممارساتها ستكون تكلفته عالية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.