أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، رسم خارطة طريق لبناء استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي في مملكة البحرين، حيث أولى صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله، موضوع الأمن الغذائي أهمية كبرى، وأصدر توجيهاته نحو رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة؛ من خلال وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، الأمر الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في مملكة البحرين.

وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن العام 2020 وصف بعام الأزمة الغذائية نتيجة لانكسار سلاسل التجارة الدولية في الغذاء ومتطلباته بفعل جائحة كوفيد 19 التي ضربت كل دول العالم مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، إلا أن مملكة البحرين لم تواجه أي نقص في توفير المواد الغذائية بفضل الخطط والسياسات والبرامج الحكومية المستدامة ذات البعد الاستراتيجي والتي كفلت لمملكة البحرين نجاح برنامجها الوطني للتصدي لهذه الجائحة.

وأضاف: "لقد شهد العالم كله للحكومة الموقرة تعاملها وفق قيم الإنسانية مع جميع المواطنين والمقيمين، مع تأكيد توافر مخزون غذائي كاف بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حيث يقود سموه فريق البحرين الوطني على المضي بثبات في تنفيذ الخطط التي وُضعت لمختلف مسارات التعامل مع فيروس كورونا".

وأكد معاليه خلال الكلمة التي ألقاها ضمن الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من المنتدى الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" اليوم الاثنين تحت عنوان "استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي الوطني والإقليمي: التحديات والفرص"، أن مجلس الشورى يساهم كمكون رئيسي في عملية البناء والتطوير، والعمل على سن التشريعات وتعديل القوانين فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي، من بينها اقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، وقد ناقشته اللجان المختصة في المجلس ووافقت عليه وتمت إحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون، ويهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي والتأكيد على توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين بصفة مستدامة، والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون اللائق كماً وكيفاً.

وتابع: "أكد الاقتراح بقانون على الوصول عند مستوى مخزون الأمان وهو النسبة المحددة التي يجب ألا يقل عنها المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية الهامة والحيوية، كما أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي تختص بجمع المعلومات وإجراء الدراسات حول الأمن الغذائي في مملكة البحرين والتواصل مع الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا والعالم العربي لتبادل الخبرات والمعلومات المتصلة بإستراتيجيات الأمن الغذائي وتطويرها".

وقال إنه تم تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى خلال دور الانعقاد المنصرم بدراسة المعطيات التشريعية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين، حيث شرعت اللجنة منذ تكليفها بالاجتماع والتشاور مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، لمعرفة واقع الأمن الغذائي في مملكة البحرين والتحديات والمعوقات ذات الصلة بالجانب التشريعي لاتخاذ التدابير المطلوبة لدعم الجهود الوطنية والأهلية لتطوير الإنتاج المحلي المستدام وتأمين نظم الدعم والمساندة والتمويل للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يخدم رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن جزيل شكره لمجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، وكافة المشاركين والعاملين على تنظيم المنتدى، مؤكدًا ثقته أن هذا المنتدى ونسخه اللاحقة بإذن الله ستكون علامات وضّاءة في مسيرة استشراف مستقبل استراتيجيات الأمن الغذائي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وبما يؤدي إلى توطيد أركان التنمية المستدامة في مملكة البحرين والعالم