أكد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن إدارة التفتيش بالوزارة مستمرة في الحملات التفتيشية والتوعوية، للتأكد من التزام المحال الصناعية والتجارية بقرار سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (68) لسنة 2021 بغلْق المحال الصناعية والتجارية احترازياً لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بالإضافة إلى التحقق من التطبيق الصحيح للإجراءات والتدابير الصحية في القطاعات التجارية الأساسية التي تم استثنائها من الإغلاق بحسب القرار المذكور.

وأضاف بأنه خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي بإدارة التفتيش والتي تستهدف في المقام الأول توعية وإرشاد أصحاب المحال التجارية بتطبيق القرارات بالشكل السليم، فقد تم تصحيح أوضاع العديد من المخالفات التي تم رصدها، على سبيل المثال قيام بعض المحلات التجارية بوضع مواد وسلع غذائية معدودة في محلاتهم ليتمكنوا من استقبال العملاء، وهذه المحال لا تعتبر سوبرماركت أو هايبرماركت ليتم استثنائها من الغلق، ومع ذلك تم وبالتعاون والتنسيق مع أصحاب هذه المحلات إغلاق الأقسام غير الضرورية والإبقاء على قسم بيع المواد الغذائية والمنظفات فقط، مما يتيح لهم استقبال العملاء، ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لجوهر القرار بفتح المحال الأساسية وتقليل الخروج والاختلاط لما دون الضرورة.

وبيّن الأشراف بأنه خلال الأسبوع الفائت تم تنفيذ أكثر من 2000 زيارة ميدانية، بكافة مناطق ومحافظات المملكة، ومختلف القطاعات سواء المستثناة من قرار الغلق أو المحلات التي تزاول أنشطتها عن طريق الطلبات الخارجية والتوصيل بهدف التحقق من تطبيق كافة الإجراءات الواردة في القرارات الحكومية كلٌ بحسب المسموح له، حيث تم رصد مخالفات بسيطة بدءًا من صدور القرار حتى تاريخه، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية بخصوصها.

ودعا الأشراف إلى ضرورة مواصلة التزام جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بكافة القرارات والتعليمات الصادرة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، لافتا إلى أن الزيارات الميدانية والرقابية مستمرة بحسب الخطط التنظيمية المعدة لذلك في كافة محافظات مملكة البحرين، وأنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية والإدارية المقررة ضد المحلات المخالفة والتي تصل لإجراء الغلق الإداري للمنشأة والتحويل للنيابة العامة وذلك وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وهذا ما لا تتمنى الوزارة حدوثه.

واختتم الأشراف بتوجيه الشكر الجزيل لأصحاب المحلات التجارية على تعاونهم المستمر مع الوزارة ودعمهم للجهود الوطنية لما هو خير ومصلحة لمملكة البحرين.