أكد وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الأشغال المهندس أحمد عبد العزيز الخياط مساهمة عملية التأهيل المسبق في تعزيز الشفافية والتنافسية بين المقاولين والموردين، موضحا سعي الوزارة إلى تبني مناهج مبتكرة، وتطبيق خطط نوعية، واحتضان تكنولوجيا مُتقدمة، تساهم بتمكين العاملين في قطاع المشتريات من وضع معايير جديدة، داعياً الشركات (المقاولين والموردين) لتأهيل منتجاتهم/ خدماتهم، وتجديد الرخص المنتهية.

وقال وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الأشغال في مقابلة لوكالة أنباء البحرين إن الوزارة تطمح إلى تقليل فترة عملية التأهيل المسبق من خلال دمج نظام الخدمة الإلكترونية مع الأنظمة ذات الصلة بمجلس المناقصات والمزايدات لزيادة نسبة الأتمتة من 75٪ حاليا إلى 100٪، من خلال خلق حلقة مغلقة للحصول على موافقة المجلس إلكترونيًا، حيث أن ذلك سيسهم في تقليص متوسط فترة الخدمة من 7 أسابيع إلى 5 أسابيع، مشيرا إلى أن الوزارة  تسعى إلى تنفيذ خيار المسار السريع، حيث يمكن تقليل فترة العملية المقدرة إلى 5 أيام عمل إضافة الى التوسع في نظام التأهيل المسبق باستحداث فئات تصنيف جديدة والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا.

وأوضح وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الأشغال أن ما حققته الوزارة من انجاز جديد بفوزها بجائزة في مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات في دورته الثانية ، يأتي تأكيدا لأهمية التأهيل المسبق، وتطوير نظام المشتريات لتأهيل المقاولين والموردين ودوره في العملية، وتأهيل المقاولين الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات، مبينا تحول الوزارة المبتكر من العملية الورقية إلى الإلكترونية لزيادة فاعلية عملية المشتريات من حيث توفير الوقت، والتقليل من الأعمال الإدارية وتحقيق إيرادات إضافية مع زيادة عدد الشركات المؤهلة إلى جانب ما تقدمه أنظمة تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت من حيث إمكانية توفير الخدمة طوال الوقت وسهولة تقديم الطلبات ومتابعتها من قبل الشركات.

وعن طبيعة ما حققته الوزارة من انجاز بفوزها بإحدى جوائز مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات في دورته الثانية، قال الخياط: " تقدمت الوزارة في المؤتمر بملف عن التأهيل المسبق للخدمة الإلكترونية للمقاولين وذلك بالنسبة لفئة "كسر الحاجز في المشتريات" حيث تم إبراز تحول نظام الوزارة من عملية تأهيل مسبق مملة إلى خدمة مؤتمتة بالكامل وعبر الإنترنت، وقد أقيم المؤتمر برعاية مجلس المناقصات والمزايدات وبتنظيم من شركة ميسي فرانكفورت، والتي تعد أكبر معرض تجاري في العالم".

وأضاف: "فازت الوزارة بالجائزة من بين عدد من المتنافسين الكبار من بين القطاعين العام والخاص حيث اعتبر نظام التأهيل الإلكتروني الذي منحت الجائزة على أساسه ابتكارًا تقنيًا متطورًا داخليًا حقيقيًا. وبالتأكيد لجنة التحكيم / لجنة الاختيار اعترفت بجهود الوزارة بهذا التميز، وهي جائزة فريق العمل بلا شك، إذ لم يكن من الممكن تحقيقها بدون أفراد من كيانات مختلفة في المملكة وشركاء متعددين كانوا منفتحين في تواصلهم وتعاونهم وثقتهم والتي لو لا مساعدتهم لما كان هذا التكريم بهذه الجائزة المرموقة ليتحقق.. لقد قبلت الجائزة بكل تواضع نيابة عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي ستحظى دائمًا بمكانة مرموقة في وزارتنا ولم تكن لتتحقق لولا تشجيع ومساندة سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف - وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مجال التطوير الشامل لكافة نظم العمل الفني والإداري".

وفي ما يتعلق بدور مجلس المناقصات والمزايدات في عملية التأهيل المسبق قال الخياط: " دور المجلس هو اعتماد آليات وإجراءات ومعايير التأهيل المسبق وهو الجهة المسؤولة عن الاعتماد النهائي لتوصيات التأهيل المسبق التي ترفعها له الوزارة إضافة إلى كون خدمة التأهيل المسبق خاضعة لتشريعات ورقابة المجلس".

وعن الإجراءات التي تتبعها الوزارة بخصوص طلبات التأهيل المسبق قال الخياط": تتلخص الإجراءات الخاصة بتقديم خدمة التأهيل باستلام طلبات التأهيل والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات والمتطلبات وإعداد تقارير التقييم الفني والمالي للتأكد من أهلية الشركة، بعدها يتم عرض توصيات الفريق المعني للحصول على موافقة لجنة التأهيل والتي ثبت أيضا في حال اختلاف التوصيات وتباشر معاينة التظلمات، وأخيرا يتم الحصول على موافقة سعادة الوزير على التوصيات ومن ثم الحصول على موافقة المجلس وأخطار الشركات بنتائج التأهيل وإصدار شهادات التأهيل".

وردا على سؤاله حول توضيح الفائدة من قيام الوزارة بتصنيف المقاولين المؤهلين إلى درجات، قال الخياط:" تسعى الوزارة إلى تبني مناهج مبتكرة، وتطبيق خطط نوعية، واحتضان تكنولوجيا مُتقدمة، حتى تساهم بتمكين العاملين في قطاع المشتريات من وضع معايير جديدة لتصنيف المقاولين المؤهلين إلى درجات وذلك لتحسين الجدوى المالية والفنية سواء في الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة والارتقاء بمستوى أداء قاعدة التوريد مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة"ولفت قائلا: " تعتبر عملية تصنيف المقاولين المؤهلين أمرا أساسيا في التحديد العلمي والعملي المستند إلى معايير فنية ومالية دقيقة، لمستوى كفاءة الشركات المؤهلة وحجم المشاريع التي يمكن لها إنجازها حسب إمكانياتها الحالية وبأقل المخاطر".

وتوضيحا للمدة الزمنية التي تستغرقها إتمام إجراءات التأهيل المسبق للطلبات الجديدة وطلبات التجديد قال الخياط: "35 يوم عمل (7 أسابيع) وفي أحيان كثيرة تنجز طلبات التأهيل في فترة أقصر من ذلك إلى أن فترة الإنجاز لا تشمل المدة التي تستغرقها الشركة في توفير البيانات والوثائق الناقصة ولا الإجازات الرسمية".

وبسؤاله عن الأثر الناتج عن تحويل إجراءات التأهيل المسبق من عملية ورقية إلى إلكترونية أوضح الخياط  الإجراءات الالكترونية المتبعة قائلا: " يتم تقديم الطلب المسبق للتأهيل عبر الوزارة أو الحكومة الإلكترونية (البوابات / المواقع الإلكترونية الرسمية) وتكون جميع الشروط والمتطلبات والتعليمات مرئية بوضوح، ويمكن للجميع الوصول إليها بما في ذلك دفع رسوم الطلب من خلال النظام، ويتم مراجعة الطلب عند استلام موظفي الوزارة للطلب من خلال النظام الذي يخطر الموظف فور تقديم الطلب بشكل كامل، ثم إرساله بالنظام إلى الإدارة الفنية المعنية بالوزارة للتقييم الفني، بعد استلام التقييم الفني يتم تحويل الطلب الى لجنة التأهيل بالوزارة للموافقة عليه".

وزاد في التوضيح : "بعد الموافقة على الطلب من قبل اللجنة من خلال النظام، يتم إنشاء تقرير شامل لرئيس لجنة التأهيل، يحول بعد ذلك حسب الإجراءات الاعتيادية يدوياً إلى سعادة الوزير لإرساله إلى مجلس المناقصات والمزايدات للموافقة النهائية، وعند استلام الموافقة النهائية من المجلس يتم تحميل الموافقة على النظام ويتم إخطار مقدم الطلب من خلال النظام لدفع رسوم إصدار الشهادة لاستلام نسخته الورقية والإلكترونية من الشهادة المسبقة للتأهيل، وعند الانتهاء من دفع مقدم الطلب لرسوم الشهادة، يتم تحديث حالة الشركة المتقدمة للطلب في قائمة المقاولين المؤهلين المنشورة والمتاحة على الموقع الرسمي للوزارة وتتلقي الشركة بريدًا إلكترونيًا يتضمن نسخة إلكترونية من شهادة التأهيل المسبق الخاصة بها، وإشعار لجمع النسخة المطبوعة الأصلية الشهادة من مكتب التأهيل بالوزارة إضافة إلى رابط استبيان لملئ ملاحظاتها وقياس مستوى رضاها".

وأكد الخياط عملهم على التطوير المستمر وعنه قال: "ثمة تحول مبتكر في الوزارة من عملية ورقية إلى إلكترونية ، صاحبه زيادة في فاعلية عملية المشتريات من حيث توفير الوقت، كما قلل من الأعمال الإدارية وحقق إيرادات إضافية من خلال زيادة عدد الشركات المؤهلة إلى جانب ما تقدمه أنظمة تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت من حيث إمكانية توفير الخدمة طوال الوقت وسهولة تقديم الطلبات ومتابعتها من قبل الشركات".

وعن ربط هذا التحول بالأوضاع خلال جائحة كورونا قال الخياط: "أثبت تحويل إجراءات التأهيل المسبق من عملية ورقية إلى إلكترونية أهميته خاصة خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) حيث لا يمكن تسهيل المعاملات التجارية إلا إلكترونيًا فالوزارة تعكف باستمرار على تطوير أنظمتها ليس فقط كإجراءات استباقية لإدارة وتخفيف المخاطر من أجل زيادة التنافسية والاداء، ولكنها في نفس الوقت تعكس أيضًا مهمتنا في وزارة الأشغال للدفع باستمرار نحو تحقيق رؤية المملكة الاقتصادية 2030 التي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي ساعدنا ووجهنا دائمًا بمعرفته وخبرته وأبقانا متحمسين لتحقيق أهدافنا. رؤية تؤكد على تنمية اقتصاد الدولة وتشجع الاستثمارات التي تتطلب من كيانات القطاع العام مثل وزارتنا أن تكون مؤسسات مهنية تقدم خدمات عالية الجودة".

وعن رصدهم لأثر الجودة أوضح الخياط: "نتج عن تطبيق النظام الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز مبدأ الشفافية وآليات الرقابة، إضافة إلى الأثر الزمني في تقصير مدة المعاملة من 12 أسبوع إلى 7 أسابيع وتسهيل عملية التقديم والولوج إلى المعلومات المتعلقة بالخدمة للشركات المتقدمة المحلية والدولية فالأخيرة تستطيع أن تتقدم بطلب تأهيلها من خارج البحرين، ومن أبرز النتائج على كفاءة الخدمة هي أنها لم تتأثر بالقيود التي فرضت للحد من انتشار وباء كورونا، وحيث أن الخدمة لم تنقطع بل كانت طلبات التأهيل السنوية المعالجة سنة 2020 أكثر من السنوات السابقة".

وبين الخياط حث الوزارة للشركات على المشاركة في عمليات التأهيل المسبق لأنها تعود بالفائدة على كافة الأطراف، وعنها قال: "تمنح الشركات الفرصة في المشاركة في المشاريع الحكومية (كون الحكومة هي صاحبة الحصة الأكبر من مشاريع البنية التحتية) كما تشكل شهادة التأهيل مرجعية معتمدة محلياً لأهلية الشركة وخبرتها في تنفيذ المشاريع الأمر الذي يعد عامل مهم في زيادة فرص الشركة في الحصول على مشاريع الجهات الحكومية الأخرى ومشاريع القطاع الخاص، أما في ما يخص الوزارة فزيادة قائمة المقاولين المؤهلين تساعدها على الحصول على أسعار تنافسية وكذلك التأكد من أهلية المقاول لتنفيذ المشروع الأمور التي من شأنها المساعدة على الضمان النسبي لمستوى جودة التنفيذ مع ضمان الإنفاق الأمثل للمال العام في مشاريع البنية التحتية (أسعار تنافسية + تقليل الهدر الناتج عن عدم كفاءة الشركة في التنفيذ)، يضاف إليها أثر الخدمة الإيجابي في تعزيز الخبرة ونشر المعرفة وإبراز إمكانيات الشركات في صناعة / قطاع المقاولات البحرينية".

وفي ما يتعلق بالفائدة من فصل عملية التأهيل المسبق عن عملية طرح المناقصات قال الخياط : " يدعم التأهيل المسبق لتنفيذ المشاريع الجديدة بطريقة تضمن القدرة التقنية والمالية لمجموعة واسعة من التغطية للشركات المحلية والدولية المتعاقدة للمشاركة في المشاريع والقادرة وفقًا للمعايير الدولية على إكمال مشاريع البنية التحتية المعقدة والحساسة والمهمة لتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة بدلا من اتباع سياسة تأهيل المقاولين من خلال المناقصة نفسها وهي عملية مضنية ولا تضمن أن المقاول الأفضل هو الفائز لتداخل أو تأثير سعر المقاول بالعطاء على عملية تقييمه".

وأضاف مفندا: "تكمن الفائدة المباشرة في تقليص فترة طرح المناقصة والترسية لوجود قائمة من المقاولين المؤهلين والمعتمدين لدى الوزارة للفئات المختلفة (الصرف الصحي، الطرق، المباني، تجميل المسطحات الخضراء)، وهذه قوائم تتم مراجعتها وتحديث بياناتها بشكل دوري حيث إن رخصة التأهيل صالحة لسنتين وفقط ويتم تجديدها عندما تتقدم الشركات بطلبات تجديد مستوفية للمعايير والاشتراطات، إلا أنه في مناقصات المشاريع الاستراتيجية الضخمة والمشاريع الممولة من صناديق التمويل الخليجية تكون هناك عملية تأهيل إضافية عند طرح المناقصة".

وفي ما يتعلق بالسياسة المتبعة في عملية التأهيل للمناقصات ذات الطبيعة المشتركة، وفي ظل وجود تشابه في طبيعة المناقصات في بعض المجالات كالطرق والصرف الصحي وإنشاءات المباني أكد الخياط أن إجراءات عملية التأهيل المسبق واحدة وهي آلية معتمدة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات غير أن الاختلاف يكون في المعايير الفنية المالية للتأهيل المسبق بما يتناسب مع حقل العمل، الفئة والتصنيف وتجدر الإشارة إلى أن المعايير معتمدة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وهي منشورة على موقع الوزارة الالكتروني وتتم مراجعتها بصورة سنوية.

وردا على سؤاله حول المشاريع القادمة التي تتبناها الوزارة قال الخياط:" تطمح الوزارة في تطوير نظام التأهيل الإلكتروني ليصبح عنصرا أساسيا في نظام قوي لإدارة المشتريات تستخدمه الجهات الحكومية الأخرى، كما وتطمح الوزارة في المستقبل القريب إلى تقليل فترة عملية التأهيل المسبق من خلال دمج نظام الخدمة الإلكترونية مع الأنظمة ذات الصلة بمجلس المناقصات والمزايدات لزيادة نسبة الأتمتة من 75٪ حاليا إلى 100٪ من خلال خلق حلقة مغلقة للحصول على موافقة المجلس إلكترونيًا والتي في حالة الانتهاء، وسيساهم ذلك في تقليص متوسط فترة الخدمة من 7 أسابيع إلى 5 أسابيع. بعد ذلك ستسعى الوزارة إلى تنفيذ خيار المسار السريع، حيث يمكن تقليل فترة العملية المقدرة إلى 5 أيام عمل إضافة الى التوسع في نظام التأهيل المسبق باستحداث فئات تصنيف جديدة والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا بحيث تصبح منصة التأهيل المسبق للشركات بالوزارة مرجعاً للجهات الحكومية الأخرى مع إمكانية بيع مساحات إعلانية للجهات المؤهلة على منصة الوزارة".

وأضاف قائلا: " إن هذه الجائزة بكل تأكيداً هي نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة فالوزارة تحرص على اتباع أطر التميز والابتكار في مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها المتمثلة في تقديم خدماتها بصورة مبتكرة وتحقيق التميز في مجال تقديم الخدمات الحكومية المختلفة عن بُعد خلال أزمة كوفيد-19 دون توقف أو تعطيل لمصالح المتعاملين".

وأكد الخياط سهولة النظام وعنه قال: "سهل النظام الإلكتروني إمكانية الوصول إلى خدمات التأهيل المسبق ونتائج خدمات التأهيل المسبق (قائمة المقاولين المعتمدين)، وأدى النظام بشكل لافت إلى زيادة نسبة مشاركة الشركات العالمية نتيجة التسهيلات التي توفرها العملية الإلكترونية بالإضافة إلى زيادة مشاركة الشركات المحلية.. والوزارة ليست استثناء في هذا الصدد فالجهات المعنية الأخرى تحرص على احتضان التكنولوجيا بما يزيد من قدراتها في أداء الواجبات المنوطة بها، بما في ذلك الاستمرار في تحديث آليات ونظم العمل وصقل القدرات العلمية والعملية ومواكبة التطورات.

وزاد الخياط في التوضيح : "يعتبر التأهيل المسبق هو ضمان من المقاول المؤهل بحفاظه على الحد الأدنى والمعقول للفعالية في قطاع المقاولات عن طريق ضمان توفير متطلبات الكفاءة للحفاظ على صلاحية رخصة التأهيل. وقد قامت وزارة الأشغال في هذا الصدد بتلبية طلبات عدد من الجهات والهيئات الحكومية وتقديم عروض وندوات عن خبرتها في مجال التأهيل وابدت الاستعداد في مشاركة تلك الخبرات مع أي جهة راغبة في تطوير خدمة التأهيل الخاصة بها".

وعن الفائدة التي ستعود على المقاولين والموردين المؤهلين مسبقاً، قال الخياط :"يعتبر التأهيل المسبق للمقاولين في طليعة الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع العام لتقديم خدمة حكومية ذكية وفعالة للمواطنين مع ضمان تكافؤ الفرص من خلال السماح للمقاولين بالمشاركة بفعالية في مشاريع القطاع العام، وبهذا النظام يستطيع المقاولون من الحصول على نتائج دقيقة وفي الوقت الفعلي لتجديد ترخيص التأهيل المسبق والنظام بلا شك عزز من الشفافية وبناء الثقة بين الوزارة ومقدم الطلب الذين يمكنهم متابعة طلباتهم والوصول إلى جميع اللوائح والشروط والمتطلبات قبل تقديم الطلب، مع التنويه بأن النظام يقوم بتزويد المتقدمين باسم المستخدم وكلمة مرور خاصة بهم لتتبع طلباتهم للتوجيه واستلام التعليقات وإرسال ملفات المستندات وتقديم الشكاوى، علماً بأن النظام يحتفظ بسجل عملية كل طلب وجميع ملفات الطلبات التي تعمل كأرشيف إلكتروني مستقل".

وختم وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  لشؤون الأشغال بتوضيح الفوائد الأساسية التي ستعود على المقاولين والموردين المؤهلين مسبقاً من إمكانية المشاركة في مناقصات الوزارة والوزارات التي تشرف الأشغال على مشاريعها أو تلك التي تعتمد تأهيل الأشغال معياراً لأهلية المشاركة وقال: "إن الحصول على اعتمادية من جهة رسمية تشكل ضمانة لجهات القطاع الخاص للتعامل مع شركات المقاولات في مشاريعها، حيث تقوم أغلب شركات الاستشارات الهندسية الكبرى بالطلب من المقاولين المتقدمين لتنفيذ مشاريع القطاع الخاص بتوفير شهادة تأهيل معتمدة من وزارة الأشغال كنوع من التأكيد على كفاءة وأهلية المقاول للتنفيذ".