تعقيبا على ما نشر في صحيفة البلاد الموافق 12 يونيو 2021 بعنوان : جرف بيوت تاريخية في "سترة" عمرها 900 سنه.. نفيدكم بما يلي :

تؤكد أمانة العاصمة انها ملتزمة بإزالة التعديات الانشائية فيما يقع ضمن اختصاصاتها لما لها من تأثير سلبي على المنطقة والتسبب في التلوث البيئي والاعاقة في حركة السير وتشويه للمنظر الجمالي، وتبين ان ازالة المنشآت تتبع أحكام القانون رقم (13) لسنة 1977 الذي يحدد الإجراءات المطلوب اتخاذها بشكل مسبق وذلك لإزالة المنشآت المخالفة والتي تشمل اخطار ملاك العقارات واللجوء للجهات القضائية في حال وقوع المنشآت المخالفة داخل حدود الأملاك الخاصة.

وتشير أمانة العاصمة، فيما يخص الموقع المذكور، انها قامت بإزالة المخالفات فحسب ولم تقم بإزالة المبنى كما ذكر في الصياغة الخبرية حيث تلقت شكوى واردة بشان وجود تعدي احدى المنشآت في منطقة سترة على الطريق العام من جهة وعقار خاص من جهة أخرى، وتبين بعد الكشف الميداني بأنها عبارة حظيرة للحيوانات منشأة من مواد الخشب وصفائح الألمنيوم (الجينكو)، وعليه وبعد التاكد من نظام الخرائط الجوية و ملكية العقار تم اخطار صاحب المخالفة بضرورة تصحيح الوضع فورا الا ان المالك لم يستجب للاخطار و لم تتم مراجعة الأمانة ولم يتم توفير اي مستندات حديثة تشير الى ملكية العقار باستثنا فريضة شرعية يعود تاريخها الى 1989م.

 وعليه قامت الامانة بإزالة المواد الغير قابلة للترخيص والموجود خارج حدود الملك كمرحلة اولية وحث المالك على ازالة ماتبقي من مخالفات في الطريق العام، وجاري استكمال الاجراءات اللازمة لازالة التعديات الموجوده وذلك حسب قانون اشغال الطريق العامة رقم (٢) لسنة ١٩٩٦.

وتؤكد أمانة العاصمة انها من منطلق حرصها على الالتزام بالأنظمة والقوانين والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين التزامها بالمحافظة على النظافة العامة والطابع الجمالي للمنطقة وذلك باستمرار تنظيم الحملات التفتيشية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية المحققة لرؤية وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .  

وتهيب أمانة العاصمة الاهالي والمقيمين بالتعاون والمبادرة بتصحيح الوضع القائم وإزالة المخالفات إن وجدت في أسرع وقت ممكن تلافيا للعقوبات والغرامات المالية حيث يتم احتساب كلفة الازالة على المخالف بعد انتهاء الفترة المحددة للمخالفة بموجب الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة.