في خطوة تصالحية على ما يبدو بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران، دفعت الأخيرة مستحقات مالية للأمم المتحدة من أموال كانت مجمدة في بنك بكوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية، وأفرج عنها مؤخراً.

فقد أوضح دبلوماسيون أن إيران دفعت 16.2 مليون دولار مستحقة للأمم المتحدة، باستخدام هذه الأموال التي تم تحريرها من العقوبات، ما أعطاها مجدداً حق التصويت في الجمعية العامة، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء أمس الجمعة.

الحد الأدنى من المستحقات

من جانبه، أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة، ماجد تخت رافانتشي، في تغريدة على موقع تويتر، سداد المستحقات واستعادة حقوق بلاده في التصويت.

كما، أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "إيران دفعت الحد الأدنى للمبلغ المستحق ولم تعد محرومة من التصويت بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة".

يشار إلى أنه يجب أن يمنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً لمثل هذه المعاملات بموجب العقوبات المصرفية الأميركية المفروضة على إيران.

وعلقت الوزارة في بيان على ما جرى، قائلة إن الحكومة الأميركية "تصرح عادة بدفع مستحقات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإصدار تراخيص عامة ومحددة".

فقدان حق التصويت

وفي وقت سابق، أعلن غوتيريش أن إيران فقدت حق التصويت في الجمعية العامة، بعد تأخرها في سداد مستحقاتهما في ميزانية تشغيل الأمم المتحدة.

وفي رسالته إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، قال غوتيريش إن ثلاث دول إفريقية أخرى هي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، والصومال متأخرة عن السداد أيضاً، لكنه أضاف أن المجلس أصدر قرارا يقول إنه لا يزال بإمكانهم التصويت في الجلسة الحالية التي تنتهي في سبتمبر.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين أو تزيد على ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت.

40 مليار دولار "أموال مجمدة"

يذكر أن دفع إيران للمستحقات بأموال تم حجزها سابقاً، هي الإشارة الثانية خلال يومين من إدارة بايدن مفادها الاستعداد لإظهار بعض المرونة بشأن العقوبات في حال تقدم المحادثات النووية، وفق الصحيفة.

وكانت إدارة بايدن رفعت يوم الخميس العقوبات عن ثلاثة مسؤولين سابقين بالحكومة الإيرانية وشركتين إيرانيتين تعملان في صناعة النفط في البلاد.

يشار إلى أن أموال إيران المجمدة في الخارج بسبب العقوبات بلغت 40 مليار دولار موزعة على كل من الصين بحوالي 20 مليار دولار، والهند 7 مليارات دولار، وكوريا الجنوبية 6 مليارات دولار، والعراق 2 مليار دولار، واليابان 1.5 مليار دولار.