أعلن النائب أحمد الدمستاني لـ”البلاد” أن التقارير التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل توقفت في ظروف غامضة منذ منتصف عام 2019 حتى تاريخه، ولم تتضح حتى الآن أسباب هذا التوقف وإلى متى سوف يستمر.

وذكر أن الهيئة تقوم بإصدار تقارير مفصلة عن سوق العمل والأنشطة العامة والخاصة السوق بصورة فصلية كل أربعة أشهر، وهذه التقارير تبنى عليها قواعد البيانات التفصيلية حول حركة سوق العمل في البحرين.

 وقال “بحثنا عن أسباب هذا التوقف لكننا لم نجد أي سبب، وليست هنالك إجابات عن التوقف الغامض”، مشيرًا إلى أن افتقاد النواب والخبراء وواضعي السياسات الاقتصادية في سوق العمل لمثل التقارير يعني غياب الصورة الحقيقية التي من خلالها يبني هؤلاء خططهم وتوجهاتهم وتحليلاتهم عن سوق العمل.

وبين أن افتقاد البحرين لمثل هذه التقارير يعني أن المملكة فقدت سنة حميدة متسمة بالشفافية، ناهيك أن هذه التقارير تعد مرجع حقيقي عن سوق العمل في البحرين ليتمكن الجميع من قراءة السوق بلغة أرقام غير قابلة للتأويل والتحليلات الخاطئة.

وأفاد: “تلعب هيئة تنظيم سوق العمل دورًا جوهريًا في توفير المعلومات والبيانات الخاصة بسوق العمل المحلي، حيث تعتبر الهيئة من أحد أهم مصادر البحث في هذا الجانب. وتسعد هيئة تنظيم سوق العمل بأن القانون هو من أسند لها مهمة القيام بإجراء الدراسات والبحوث واستطلاع آراء الجماهير”.

وذكر “أنه يمكن لأي فرد مهتم أن يقرأ مؤشرات سوق العمل من خلال التقارير التي تصدرها الهيئة حيث تعطيك هذه التقاريرصورة واضحة عن سوق العمل، يمكنك التعرف على  كل شاردة وواردة تخص سوق العمل عن طريق النشرة ربع الفصلية التي تصدرها الهيئة”.

وبين أن الهيئة كانت تشجع عبر هذه التقارير الباحثون والمختصون على إثراء دراساتهم عبر الاستفادة من المعلومات الجمة التي تقدمها حول سوق العمل واستغلال مناخ الشفافية والتواصل المباشر لتوصيل أفكارهم النيرة عن طريق استغلالهم لخاصية المشاورات المفتوحة التي تطرحها الهيئة قبل الشروع في اتخاذ قراراتها.

وكان آخر تقرير أصدر في الربع الثاني من العام 2019 من سوق العمل كشف أن إجمالي العمالة وصل إلى 748,047 عاملا بنهاية الربع الثاني من العام 2019، مشيرًا إلى أن إجمالي العمالة  الأجنبية بنهاية الربع الثاني من هذا العام 594,944 عاملاً بالمقارنة مع 601,461 عاملاً في الربع الثاني من العام 2018 منخفضاً بنسبة سنوية بلغت 1.1 %.

وأفاد إلى أن إجمالي العمالية البحرينية بنهاية هذا الربع 153,103 عاملاً بحرينياً منخفضاً بنسبة سنوية قدرها 3.6 % بالمقارنة مع 158,814 عاملاً في الربع الثاني من العام السابق كما سجل انخفاضاً بسيطاً بالمقارنة مع 153,932 عاملاً في الربع السابق من هذا العام. ويرجع السبب في انخفاض العمالة البحرينية لخروج الدفعة الثانية من المتقدمين لبرنامج التقاعد الاختياري في القطاع العام خلال شهر يونيو من العام 2019 قابله ارتفاع في التوظيف بالقطاع الخاص.

وكشف التقرير الأخير للهيئة قبل نحو سنة ونصف السنة أن عدد تصاريح العمل الصادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في الربع الثاني 37,570 تصريحا بنسبة سنوية تقدرب - 5.0 %. وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال 50.5 % من إجمالي تصاريح العمل الصادرة لفئة العمالة خلال الربع الثاني من هذا العام،  وبلغ وسيط أجور البحرينيين في هذا الربع 532 دينارا بحرينيا منخفضا بنسبة سنوية قدرها 1.1 % بالمقارنة مع 538 ديناراً في الربع نفسه من العام السابق.