قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن هيئة التخطيط والتطوير العمراني وفي دراستها الشاملة للمخططات العامة والتفصيلية للمناطق قامت بإعداد دراسة تخطيطية شاملة لمنطقة شرق الحد.

ولفت في خطابه لمجلس بلدي المحرق بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة شرق الحد إلى وجود 24 عقارا بمنطقة غرب الحد متأثرة بتطوير ساحل الحد الغربي، وليس بالإمكان تطويرها أو الاستفادة منها ما يتطلب التعويض عنها.

وأشار إلى أنه بناء على المخطط المستحدث المعد من قبل الهيئة بمنطقة شرق الحد فقد أمكن توفير عقارات لتعويض ملاك العقارات الخاصة، وتوفير خدمات البنية التحتية بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الصناعية المحيطة.

ويشمل اعتماد المخطط توفير موقع محطة قطار، ومقر لخفر السواحل، ومحطتي معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطتي كهرباء رئيسة وفرعية، إلى جانب تخصيص 18 موقعا للاستخدامات الحكومية المستقبلية، و51 عقارا مخصصا لتعويض المطور عن كلفة الردم والدفان، إلى جانب 16 عقارا مخصصا لتعويض المطور عن خدمات البنية التحتية.