نفى مجلس بلدي المحرق وجود أي اتفاق أو مناقشات جرت بينه وبين هيئة البحرين للسياحة والمعارض بشأن تفاصيل مشروع ساحل قلالي.

واتفق المجلس على رفع قرار إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بضرورة الحضور إلى المجلس والتنسيق وعرض المشروع وتفاصيله ورسوماته التي حاول البعض حجبها عن المجلس طيلة السنوات الماضية.

وقال رئيس المجلس غازي المرباطي إن الوزارة لم تستجب لدعوة سابقة من قبل المجلس لعرض المشروع عليه، فلم يطلع المجلس على تفاصيل المشروع سوى في إحدى الزيارات الخاصة لعضو الدائرة، إذ تم إبلاغه أن نصف المشروع سيكون استثماريا، ونصفه الآخر عاما.

وأشار إلى أن الوزارة مطالبة بالحضور للمجلس وعرض المشروع على المجلس وأخذ مرئياته، باعتباره المعبر عن تطلعات الأهالي فيما يخص الجوانب الخدمية.

وأشار إلى أن السلطة التشريعية مع كل ما لها من احترام ليست هي جهة اختصاص لتقرير المنفعة العامة في المشروعات البلدية.

وأردف: يجب على الوزارات عدم تهميش المجالس البلدية في المشروعات البلدية الاستراتيجية والكبيرة، واعتبارها مجالس لا يتجاوز دورها تركيب مطبات سيارات، أو إصلاح فيضانات المجاري والحفر.