جددت دولة الكويت التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤكدة أهمية مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والآفة المتغلغلة في المجتمعات والمنافية للقيم الأخلاقية كافة.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام الدورة الاستثنائية الـ 32 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.

وقال العتيبي إن التعاون والعمل الجماعي واعتماد أطر شاملة ومتوازنة هي السبل المثلى لمواجهة المخاطر المتزايدة للفساد بهدف حماية المجتمعات وبناء الثقة بين الأفراد والحكومات لا سيما بعد تداعيات جائحة كورونا التي لا تزال كثير من الدول تعاني من آثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة.

وأشار الى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي مر على دخولها حيز النفاذ ما يقارب العقدين تعد حجر الأساس لمكافحة الفساد، مبينا أنه رغم النجاحات التي حققها تنفيذ الدول الأطراف لبنود الاتفاقية إلا أن الأهداف والغايات المرجوة منها لم تتحقق بالكامل لأن هذه الظاهرة لا تزال متفشية في كثير من المجتمعات وأصبحت نتيجة للتقدم التكنولوجي أكثر تعقيدا وتأثيراً على اقتصاديات الدول.

وقال إنه "في إطار الجهود التي تقوم بها الكويت للحد من هذه الآفة الخطيرة تم سن العديد من القوانين والتشريعات لضمان سيادة القانون ومكافحة الجرائم وتحقيق مستويات عالية من العدالة الجنائية".

وبين أن دولة الكويت أصدرت الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تسعى لتنفيذها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

وأشار إلى إنشاء دولة الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) جاء تنفيذاً المادتين 5 و 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتوفير بيئة آمنة لكشف الفساد والإبلاغ عنه ومكافحته.