قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إن قانون التنظيم العقاري نص على إنشاء اتحاد الملاك عند تسجيل أول بيع لوحدة في عقار مشترك في السجل العقاري، والذي من مهامه تولي إدارة وتشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة لصالح مالكي الوحدات.

جاء ذلك ردا على مقترح مجلس بلدي المحرق لوضع حل لمشكلة فواتير الكهرباء والماء للأماكن المفتوحة المشتركة في بنايات الشقق التمليك.

ولفت إلى أنه وبناء على ذلك تصدر فاتورة الكهرباء والماء باسم اتحاد الملاك الذي يقوم بدوره بتوزيع التكاليف على الملاك، ويكون ذلك على أساس مساحة كل وحدة من مجموع المساحة الكلية للعقار المشترك وطبيعة استخدام الوحدات وأي معايير أخرى ينص عليها النظام الرئيسي للعقار المشترك، وليس بالتساوي، حيث يتعارض ذلك مع أحكام القانون.

وأشار فيما يتعلق بالتحدي الذي يواجهه بعض المطورين العقاريين والذي يضطرهم إلى الاستمرار في دفع التكاليف المشار إليها، فكان يتوجب على المطورين تفعيل اتحاد الملاك لكل مشاريعهم وذلك طبقا لأحكام القانون المشار إليه، بتنظيم أحكام اتحاد الملاك في العقارات المشتركة.

وقال بناء على ذلك، إن المؤسسة تحث جميع ملاك الوحدات الواقعة ضمن عقارات مشتركة بتفعيل دور اتحاد الملاك بها وفقا لأحكام هذا القرار، من خلال قيام المطور بالدعوة لعقد جمعية عمومية، وفي حال عدم قيام المطور بهذا الالتزام، يجوز لأعضاء الاتحاد الذين يملكون 25 % من توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية.