أصدرت وزارة الاستخبارات الايرانية بيانا مقتضباً ردت على التصريحات الأخيرة للرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي دعا لمقاطعة الانتخابات بسبب رفض ترشيحه، هددته فيه ضمنياً بالملاحقة.

ووصفت في بيانها الصادر مساء الاثنين تصريحات أحمدي نجاد بأنها "غير واقعية" وتهدف إلى "تضليل الرأي العام".

كما هددت ضمنيا الرئيس الإيراني السابق بالملاحقة، وأضافت أن "الرد المناسب على الادعاءات المتناقضة مع الحقائق الأمنية سيتم نشره في الوقت المناسب".

اختراقات أمنية كبرى

ولم يحدد البيان ما هي تصريحات أحمدي نجاد "غير الواقعية" وأي "الادعاءات" التي سيتم الرد عليها إلا أنه اتهم الأجهزة الأمنية بالفشل المتكرر و التركيز على التنصت على الناس العاديين والنشطاء السياسيين بدل أداء واجباتهم لحماية البلاد.

كما تحدث أحمدي نجاد في مقابلة أخيرة عن اختراقات أمنية كبرى تم خلالها سرقة الأرشيف النووي واستهداف المواقع النووية وإلحاق خسائر تقدر بالمليارات جراء تخريب المنشآت النووية الحساسة.

واتهم – في تصريحات غير مسبوقة - أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالضلوع في أحداث عام 1988 وقمع احتجاجات الحركة الخضراء التي خرجت ضد إعادة انتخابه واتهمت السلطات بتزوير النتائج لصالحه بدعم الحرس الثوري وبإيعاز من المرشد الأعلى علي خامنئي.

المشاركة في قمع الناس

وقال الرئيس الإيراني السابق إن وزراء الاستخبارات في عهده لم يكونوا يأتمرون بإمرته متهما إياهم "بالمشاركة في قمع الناس".

وأضاف: "لقد قمت باستبدال وزيري الاستخبارات خلال فترة عملي في ولايتي الأولى والثانية، لأنني رأيتهما يسلكان طريقا غير صحيح. كل ما حذرتهما بأن ينتبها للقوى الأجنبية، يذهبون و يشاركون في الاغتيالات و مضايقة الناس وتدمير الاقتصاد. شغلهم الشاغل أصبح ملاحقة الناس وتلفيق التهم والتهديد والمضايقة والمنع".

جدير بالذكر أن أحمدي نجاد الذي استبعده مجلس صيانة الدستور مثل الكثير من الشخصيات المهمة الأخرى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحدث سابقا عن وجود سيناريوهات أمنية لخلق فوضى عشية الانتخابات بغية إيصال المرشح الذي تريده المجموعة المقربة من المرشد إلى الحكم.